يبدو أن مفهوم الصيد المستدام سيعرف مراجعة بسبب فشل السياسات السابقة في المحافظة على الموارد البحرية.
احدى عشر قاعدة ذهبية أقترحها مجموعة من الخبراء المعترف بهم عالميًا اليوم كعاصرة لجهد علمي غير مسبوق، تتحدى بشكل جذري المفهوم الفاشل الحالي السائد في إدارة مصايد الأسماك. تم تصميم هذه “القواعد الذهبية” الإحدى عشرة لوضع حد للتدمير المستمر للمحيط الناجم عن الصيد وضمان تجدد وفير للأسماك لتغذية الأجيال القادمة وسط مخاوف متزايدة بشأن حالة المحيطات.
يأتي ذلك قبل أسبوع واحد من أسبوع المحيط من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر في بروكسيل ، وقبل بضعة أشهر من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس (يونيو 2025).
“الصيد المستدام” : مفهوم أحدث ثورة فيه كبار المتخصصين في المحيطات في العالم.
النتائج المتوصل اليها تم نشرها في مجلة “npj Ocean Sustainability”، تتساءل بشكل أساسي عن التعريف الفاشل الحالي وتقترح نهجًا رؤيويًا لضمان صحة المحيط ورفاهية الإنسان.
عيوب النموذج الحالي
يركز التعريف الحالي لـ “الصيد المستدام” على الحفاظ على مخزون الأسماك فوق عتبة معينة. فيما يرى العلماء أن هذا النهج التبسيطي يتجاهل التأثيرات المدمرة للصيد على النظم البيئية البحرية والمجتمعات البشرية، بالنظر الى الممارسات الصناعية الحالية تؤدي إلى استنزاف الأنواع وتدمير الموائل وانتهاكات حقوق العمال.
“القواعد الذهبية” الجديدة
وضع الخبراء إحدى عشرة “قاعدة ذهبية” تستند إلى مبدأين رئيسيين: تقليل الضرر البيئي وتعظيم الفوائد الاجتماعية. وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز ممارسات الصيد المستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي، واحترام حقوق الإنسان.
على سبيل المثال، تدعو إحدى القواعد إلى القضاء على الإعانات الضارة التي تشجع على الإفراط في الصيد. وتؤكد قواعد أخرى على أهمية حماية الموائل الحيوية، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة مصايد الأسماك، وضمان التوزيع العادل للفوائد.
الطموح والواقعية
يؤكد الخبراء أن العديد من التدابير الموصى بها أثبتت فعاليتها بالفعل، حيث أن معظم الإجراءات يمكن تنفيذها بحلول عام 2030، وهو الموعد النهائي الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لتجنب العواقب الكارثية لتغير المناخ وانهيار التنوع البيولوجي.
دور المستهلكين والمتاجر الكبرى
تلعب المتاجر الكبرى، التي تمثل نسبة كبيرة من مبيعات المأكولات البحرية، دوراً حاسماً في هذا التحول، حيث يمكن ولهذه المنصات أن تطالب الموردين بممارسات صيد مستدامة، والتأثير على ملصقات الشهادات، والاستجابة لمخاوف المستهلكين.
ويحث العلماء صناع القرار والمنتجين ومديري مصايد الأسماك على تبني “القواعد الذهبية” المقترحة على وجه السرعة، بالنظر الى أهمية المحيطات بالنسبة للأجيال القادمة.
الإجراءات المقترحة الحادية عشر:
1: تقليل الصيد وإدارة مصايد الأسماك لتقليل التأثير.
2: القضاء على المعدات ومصايد الأسماك التي تولد صيدًا عرضيًا كبيرًا
3: وضع حدود لحجم القوارب والمعدات.
4: الحصول على الأسماك من مصايد الأسماك التي تتمتع بحوكمة جيدة ومخزونات مستدامة وبيانات كافية لضمان الاستدامة.
5: دمج حماية النظم الإيكولوجية بشكل استباقي في إدارة مصايد الأسماك
6: حظر الأنواع والمناطق الأكثر ضعفًا.
7: إنهاء مصايد الأسماك التي تنتهك حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تهدد الأمن الغذائي وسبل العيش في المناطق التي تعمل فيها.
8: إنشاء أنظمة إدارة مصايد الأسماك التي توزع الوصول والفوائد بشكل عادل وشفاف.
9: تطبيق أفضل الممارسات أينما تعمل شركات الصيد.
10: القضاء على الإعانات الضارة لصيد الأسماك.
11: فرض سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الشركات التي تشارك في الصيد غير القانوني.
