المغرب الأزرق
أعلن بلاغ لما يسمى هيئات مهنيي للصيد الساحلي على الصيعيد الوطني عن تنظيم لقاء تواصلي دون تحديد موعده خلال مدة التوقف التي ستنطلق حسب ذات البلاغ ابتداء من 31 اكتوبر الجاري ،
و يشير البلاغ الى أن هذا اللقاء سيحضره جميع فعاليات قطاع الصيد بما فيها وزارة الصيد البحري و و ممثلين عن غرف الصيد البحري و كنفدرليات المجهزين و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري اضافة الى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
و حسب البلاغ فالخطوة تأتي بسبب خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع الصيد الساحلي.
و في أول رد فعل حول ما بات يسمى بحراك “الواتساب”،رفض العديد من المتتبعين لشؤون قطاع الصيد البحري الحملة الافتراية عبر الواتساب،داعيا الجميع الى استحضار العقل و المسؤولية في التعامل مع التسجيلات المتداولة دون بيان مصدرها،و تعميمها على الراي العام،و ما قد تسببه العملية من زعزعة للاستقرار في الوسط البحري الذي يعرف الهشاشة و و عدم الاحاطة بتشعبات القطاع و كواليسه التي تدبر لخدمة اجندات سرية من أجل تحقيق منافع خاصة.
الى ذلك دعا مصدر مسؤول في قطاع الصيد البحري السلطات العمومية بالعيون الى التحقيق في قانونية الهيئات الموقعة على البلاغ،منبها الى أن حشد الجماهير و الدعوة الى اضرابات او تجمعات يجب أن يمر عبر قنوات مسؤولة و قانونية ،يتحمل فيها الاطار الجمعوي و النقابي مسؤوليته في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و في قراءة للبلاغ أوضح ممثل احدى الهيئات المهنية أن البلاغ المعمم يفتقد الى الموضوعية،بالنظر الى محتواه المنفوخ و الملغوم، بدء من نسبته الى “هيئات مهنيي الصيد الساحلي على الصعيد الوطني” ،في حين أن الهيئات الموقعة على البلاغ هي هيئات محلية محسوبة على العيون، و بالتالي يفقد البلاغ شرعيته من العنوان.
كما و أن الادعاء بأن اللقاء التواصلي الافتراضي بأكادير ستحضره جميع فعاليات قطاع الصيد البحري هو الآخر تعبير مبالغ فيه، علما يقول المصدر ان “جميع ” تعني لاي عاوف بقطاع الصيد البحري أن الامر يتعلق بسلسلة الانتاج بقطاع الصيد البحري بجميع اصنافه بدء من اسطول الصيد البحري المتشكل من “اعالي البحار بالتجميد و المياه المبردة RSW ،ثم الساحلي بانواعه الثلاثة-السردين الجرالخيط – ثم التقليدي،و الصيد بالارجل و صيد المرجان وجمع الطحالب،و الصدفيات،ثم تأتي الصناعات السمكية بجميع فروعها و تخصصاتها، تم تجار السمك فالممونون مرورا عبر اللوجيستيك.
و بالاضافة الى “جميع” التي تجمع فعاليات الصيد البحري،فان هذه الفعاليات يفترض أن تغطي الجغرافية الوطنية من السعيدية الى لمهيريز،فكيف يمكن لقيادة هذا الحراك “الواتسابي” ان تستطيع تنظيم حدث وطني و تاريخي على الارض،و تناقش ملفات كبرى،و هي التي لم تستطع حتى عقد جموع عامة و تحيين الياتها يقول المصدر.
و استبعد المصدر استجابة أي هيئة رسمية او دستورية أو تمثلية كبرى في قطاع الصيد البحري من المدبجين في البلاغ لحظور اللقاء، في اشارة الى وزارة الصيد البحري و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و الكنفدراليتين الوطنية و المغربية،بالنظر الى الوضعية الغير القانونية لعدد من الهيئات الموقعة على البلاغ.
و أوضاف المصدر ان وزارة الصيد البحري في تواصل مستمر مع الغرف الدستورية و الكنفدراليتن و التثمثليات المهنية الكبرى و ذات المصداقية و الشرعية، كما أن هذه الاخيرة تقوم باجتمعات دورية و مكثفة مع ادارات أخرى كوزارة المالية حول ملف الضرائب، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التأمين و غيرها.
و أكد المصدر على أن المصداقية و الوضوح و المسؤولية هي أهم الركائز التي تفتح الطريق و تعبده في البحر ،و التي للاسف لم تعكسها لغة البلاغ و لا الخواتم التي وقعت عليه.
