تصل قيمة التجارة العالمية في الأسماك إلى ما يزيد عن 400 مليار دولار في السنة.
تعد التجمعات السمكية السليمة أيضًا مساهماً قويًا بشكل خاص في التغذية وسبل العيش في المجتمعات الساحلية من مناطق مثل إفريقيا وآسيا وجزر المحيط الهادئ، غير أن هذا المصدر الرئيسي للدخل في مناطق مختلفة من العالم يتعرض للتهديد المتزايد من جراء تغير المناخ والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU/INN).
لفهم كيفية تشكيل هذه التهديدات لمستقبل مصايد الأسماك على الصعيد العالمي بشكل أفضل ، كلف مركز بيو المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ، وهو مركز أبحاث مستقل في مجال الدفاع والأمن ، لتحديد القضايا عند تقاطع تغير المناخ والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتي ستتطلب اهتمام و تنسيقًا متضافرًا من لدن الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرين في السنوات العشر القادمة .
هذا النوع من المشاريع ، المعروف باسم مسح الأفق ، هو أسلوب بحث تعاوني يستخدم لإبراز التهديدات والفرص الناتجة عن التغير المناخ والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ، حدد RUSI ومجموعة من الخبراء الخارجيين 20 قضية ناشئة ، في إطار المواضيع الأربعة التالية ، والتي يمكن أن تؤثر على صنع السياسات المتعلقة بمصايد الأسماك لعقود قادمة.
سلاسل الإدارة والإمداد لمواكبة تقاوم التغير في ارصدة السمك
ما يقرب من نصف الأرصدة السمكية التي يتم تقاسمها بين دولتين أو أكثر تعمل على تغيير نطاقاتها بسبب تغير المناخ. ومع ذلك ، فإن معظم الهياكل الإدارية ، مثل المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك (RFMOs) ، هي المسؤولة عن المناطق الجغرافية الثابتة والأنواع التي كانت تسمى تاريخياً هذه الأماكن بالموطن.
نظرًا لأن المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وغيرها من هيئات صناع القرار قد لا يكون لها سابقة أو ولاية لإدارة المخزونات أثناء تحولها ، فقد تظهر فجوات في إدارة الارصدة السمكية و بشكل كبير في القطب الشمالي والقطب الجنوبي ، حيث يتسبب تغير المناخ في حدوث تغييرات سريعة ودراماتيكية في حدود النظام البيئي.
ستخلق هذه التحولات ، جنبًا إلى جنب مع متطلبات المستهلكين المتغيرة ، والمجموعة الموسعة من السفن التي تنقل الصيد ، و كما ستعرف المناطق الجديدة المتولدة عن ذوبان الجليد البحري اجتياح الصيادين غير القانونيين دون إبلاغ ودون تنظيم.
يترتب على تحول مخزون الأسماك آثار أخرى ، بما في ذلك بالنسبة للصيادين الحرفيين وغيرهم من صغار الصيادين الذين قد يتصدون للأساطيل الصناعية التي تتبع الأنواع المستهدفة في مواقع جديدة. يمكن أن تكون هذه المواجهات حميدة أو حتى مفيدة للطرفين ، خاصة إذا كانت الأساطيل قادرة على التجارة بشكل منصف مع بعضها البعض وتحديد فرص جديدة في السوق ، أو يمكن أن تؤدي إلى ديناميكيات استغلالية ، حيث تستفيد السفن الصناعية من قدرتها الكبيرة والوصول إلى الأسواق بسبب ظروف أقل فائدة للمجتمعات الساحلية.
يمكن أن تتحول المواجهات إلى صراع عنيف، قد تؤدي تحولات في أعداد الأسماك أيضًا إلى سلاسل إمداد أطول للمأكولات البحرية – على سبيل المثال ، إذا كان المستهلكون يتوقعون الوصول إلى أنواع معينة حتى بعد انتقالها إلى مياه يصعب الوصول إليها – مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر غسيل الأموال أو غيرها من الأنشطة غير القانونية.
مع تغير المناخ يصعب تحديد الحدود في المحيط
يمكن أن يكون ترسيم الحدود في المحيط عملية مشحونة سياسياً ، ومن المرجح أن يضيف تغير المناخ تعقيداً.
بموجب المعاهدة ، تنتهي مياه الدولة وتبدأ أعالي البحار على بعد 200 ميل بحري من الشاطئ، ومع ذلك فإن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يتقلص أو يغمر الجزر المنخفضة بالكامل ، مما يغير الادعاءات الصالحة تاريخيًا.
من المرجح أن تحدث هذه الديناميكية بشكل أكثر إثارة للجدل في بحر الصين الجنوبي ، حيث تطالب الصين بمطالبات إقليمية متداخلة ؛ مقاطعة تايوان الصينية ؛ فيتنام ؛ الفلبينيين؛ بروناي. اندونيسيا وماليزيا، حيث تسعى كل دولة للمطالبة بالموارد القيمة في المياه وتحت قاع البحر ، وغالبًا ما تؤسس هذه الحكومات حقها في القيام بذلك على ملكيتها للجزر المنخفضة غير المأهولة.
قد تؤدي هذه العوامل الجيوسياسية الحالية ، عند دمجها مع مخزون الأسماك المستنفد والقدرة المفرطة الكبيرة لأساطيل الصيد ، إلى نشوب صراع عنيف مع ارتفاع مستويات المياه وتصبح المطالبات الإقليمية غامضة.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي التطبيق غير المتسق للمياه الإقليمية والمناطق البحرية المحمية داخل تلك المياه إلى مزيد من النزاعات وقد يسمح حتى للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بالازدهار.
من المحتمل أن يحدث هذا في أغلب الأحيان في مواقع ، مثل أعالي البحار ، مع وجود هياكل حوكمة غير واضحة أو متطورة حيث يكون من غير الواضح من المسؤول عن مناطق معينة من المحيط.
قد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة احتمالية قيام الصيادين بثني القواعد أو خرقها في البحر نظرًا لأن تغير المناخ يدفع الأسماك بعيدًا عن موائلها التقليدية ، فقد يلجأ الصيادون الذين كانوا يعتمدون تقليديًا على هذه الأرصدة إلى الأنشطة غير القانونية للحصول على الإيرادات والغذاء ، ويمكن أن تكون هناك زيادة ملحوظة في كمية وتعقيد الجريمة المنظمة المتعلقة بالصيد.
مع زيادة المخاطرة يأتي التراجع المحتمل لاحتياطات السلامة والعمل، حيث يمكن للمشغلين القانونيين وغير القانونيين وغير المنظمين على حد سواء خفض التكاليف في مواجهة انخفاض الصيد عندما يقترن بزيادات في الظواهر الجوية المتطرفة ، هذا التراجع قد يجعل الحياة في البحر أكثر خطورة.
يمكن أن يحفز تغير المناخ العمل لتحسين مكافحة IUU/INN
مجتمع إدارة مصايد الأسماك العالمي ليس مستعدًا لمستقبل الاحترار، فالنظام الحالي مليء بالثغرات في الإدارة والرقابة ، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق الدولي وتحديد السفن ومراقبتها. علاوة على ذلك ، لا توجد طريقة منهجية لتتبع وتقييم التدخلات ضد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
يمكن للجهود القوية من قبل أصحاب المصلحة في المجتمع المدني والحكومات لزيادة شفافية ملكية السفن واتفاقيات الوصول للصيد عبر الحدود الوطنية أن تساعد مديري مصايد الأسماك على الاستعداد بشكل أفضل للتغييرات المتعلقة بالمناخ.
أشار مسح الأفق إلى أهمية دمج الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في مناقشات السياسات الأخرى ، مثل الدفع العالمي للاستثمار في التكيف مع المناخ. على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي ترقيات البنية التحتية في الموانئ لتحسين المرونة المناخية إما إلى زيادة وصول الجهات الفاعلة غير القانونية إلى الأسواق عن غير قصد – على سبيل المثال عن طريق تسهيل إخفاء الأسماك غير القانونية عن طريق مزجها مع الصيد القانوني – أو يمكن أن تكون فرصة لدعم الشفافية وتعطيل أنشطة IUU/INN.
يعد مسح أفق RUSI حول IUU/INN وتغير المناخ جزءًا أساسيًا من العمل ويمكن أن يؤثر على صنع السياسات لسنوات قادمة. في حين أن بعض القضايا التي تم إبرازها قد لا تتحقق أبدًا ، حيث أظهر RUSI كيف أن تغير المناخ سوف يمس كل جانب من جوانب إدارة المحيطات – بما في ذلك الصيد القانوني والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. الأمر متروك الآن للحكومات والهيئات الدولية للقيام بالعمل الجاد لضمان أن تغير المناخ لا يسمح بالأنشطة غير القانونية لجعل مصايد الأسماك المستدامة أكثر صعوبة في تحقيقها.
