المغرب الأزرق -أكادير
تعرف غرف الصيد البحري في الآونة الاخيرة وضعا اقل ما يوصف بأنه شاذ جدا، فبعد الدار البيضاء و جامعة الغرف بالرباط ، افاد مصدر نقابي عن غرفة الصيد الاطلسية الوسطى باكادير ،ان مرتبات الموظفين التابعين لهذه الادارة عرفت تأخيرا متعمدا و صف بالتعسفي من طرف المسؤول الاول .
حيث عمد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكدير في صرف رواتب وأجور موظفات وموظفي هذه المؤسسة العمومية المهنية التي يتم تمويل ميزانية تدبير شؤون مواردها البشرية وشؤونها الاستشارية بموارد المالية العمومية .
وحسب المصدر النقابي ذاته فحرصا من المكتب النقابي لموظفي الغرفة على تفادي احتقان اجتماعي بالمؤسسة نتيجة ما اعتبر تماطلا وتعسفا غير مبرر وشططا في استعمال السلطة والمال العام، ودلالة على عقلية “الحكرة” المهنية للموارد البشرية .
فقد بادر المكتب النقابي التابع للإتحاد المغربي للشغل بالغرفة إلى فتح حوار نقابي مسؤول مع رئيسها يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013 لمناقشة مشكل تأخر صرف الرواتب وعدم تسوية وضعية الترقيات القانونية للموظفات والموظفين وباقي المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة وتعيق مهامها الإدارية والوظيفية .
حيث بادر رئيس الغرفة على إثر الحوار النقابي إلى العدول عن قراره التعسفي الضمني القاضي بتسويف وحجز صرف أجور الموظفين حسب ذات المصدر
و حسب بلاغ اصدره المكتب النقابي التابع للإتحاد المغربي للشغل بالغرفة فقد تم الاتفاق على العمل على اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسباتية الضرورية ، الكفيلة برصد وتخصيص السيولة المالية الضرورية بميزانية الغرفة لتأمين الصرف العادي لأجور و تحملات الموارد البشرية ، بالإضافة إلى وضع وتفعيل مخطط عمل للعناية بالتكوين المستمر وكذا تسوية ملف الترقيات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
وحسب مصدر نقابي مطلع فإن المكاتب النقابية لموظفات وموظفي غرف الصيد البحري وجامعاتهم تطالب وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية بالتدخل لتحقيق استقلالية التدبير المالي والإداري لشؤون الموظفين لتأمين وحماية أجورهم ومستحقاتهم القانونية التي لا ينبغي أن تخضع للتقديرات الشخصية والحسابات الضيقة للرؤساء المهنيون المنتخبون .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية الشاذة والمثيرة لمشاكل التدبير الإداري والمالي سبق أن وصلت إلى حد وقف أجرة موظف مساعد تقني بجامعة غرف الصيد البحري، قبل أن يدفع الاحتجاج النقابي إلى إعادة الأمور إلى نصابها .
ويرى مصدرنا أن أي مبادرة مهنية للحوار مع موظفي غرف الصيد البحري وإعادة الأمور إلى نصابها خطوة في الاتجاه الصحيح والعقلاني المنافي لكل أشكال “الحكرة” والتطاول على الحقوق المشروعة للموارد البشرية لهذه المؤسسات العمومية الاستشارية التي من المفروض أن تكون نموذج في حماية هذه الحقوق لتحقيق الحماية المطلوبة لمختلف الفئات المهنية التي تمثلها بقطاع الصيد البحري.
فهل يتحقق الإصغاء لنبض الحقوق المشروعة لموارد من المفروض التعامل معها باعتبارها : “شريك لا أداة “.
