توقّعت دراسة حديثة زيادة كبيرة في إنتاج الهيدروجين، خلال العقدين المقبلين، ونموًا متسارعًا بحلول عام 2040، لكن الدراسة حدّدت شرطًا واحدًا لذلك.
وأشارت دراسة شركة الاستشارات الألمانية “رولاند برغر” (Ronald Berger)، التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن الشرط هو انخفاض التكلفة الاقتصادية لهذا الوقود النظيف.
وأوضحت الدراسة، التي جاءت بعنوان “الثلاثينيات الصاخبة – قصة توسع الهيدروجين النظيف”، أن نمو الإنتاج سيكون بطيئًا نسبيًا في العقد المقبل (2030)، بينما يتضاعف في العقد التالي (2040).
وأوضحت أن نسبة النمو في إنتاج الهيدروجين ستكون 2% سنويًا بحلول 2030، ثم تنتعش إلى 12% سنويًا بحلول 2040.
ويتزامن ذلك مع اتجاه العالم إلى توفير مصادر طاقة نظيفة، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الحياد الكربوني، وفق ملخص الدراسة المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.
إنتاج الهيدروجين في 2030 و2040
ترى دراسة حديثة أن إنتاج الهيدروجين سيزيد إلى 110 ملايين طن متري بحلول 2030، ثم يرتفع لأكثر من الضعف مسجلًا 240 مليون طن متري بحلول 2040، وفق تفاصيل الدراسة التي نشرها موقع “أوفشور إنرجي بيز”.
وقال مالك شركة الاستشارات رولاند برغر، التي أجرت الدراسة، إن استهلاك الهيدروجين سيصبح أكثر تنوعًا في 2040، متوقعًا أن تستحوذ الصناعات التحويلية على نصف إنتاج الهيدروجين عالميًا (48% تقريبًا).
وأشار إلى أن قطاعي النقل والطاقة سيؤديان الدور الأكبر في تحريك الطلب خلال هذا العقد، وسيمثلان 30% و15% من إجمالي الطلب على التوالي، بينما يستحوذ قطاع التدفئة على 7% من الطلب.
وقال شريك رولاند برغر، يو دبليو إي ويتشنهاين: “نحن نتوقع أن تُضاف نحو 119 غيغاواط من محطات التحليل الكهربائي للمياه بغرض إنتاج الهيدروجين بحلول 2030. هذا الرقم أقل من نصف ما التزمت الحكومات بإنتاجه خلال هذا الوقت وهو 260 غيغاواط، وخُمس احتياجات الحفاظ على مستوى الحرارة أعلى من مستواها ما قبل الثورة الصناعية عند 1.5 درجة مئوية فقط، والتي تبلغ 590 غيغاواط”.
وأضاف أن ثلاثينيات القرن الحالي ستمثل عقدًا حرجًا لصناعة الهيدروجين، “سنرى توسعات ضخمة في نشاط تحقيق الحياد الكربوني وإنتاج الهيدروجين”، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت شريكة شركة الاستشارات رولاند برغر، يفن روف: “إن إنتاج الهيدروجين في الوقت الراهن أقل بكثير من تلبية احتياجات تطبيق اتفاقية باريس للمناخ، وفي العقد المقبل، سنكون مضطرين لزيادة الإنتاج سنويًا بكميات تعادل ما جرى إنتاجه في العقد الحالي بأكمله (القدرة المضافة المتوقعة حتى 2030)، ومن الضروري أن نعمل على تدشين البنية التحتية لهذه الصناعة على امتداد السنوات المتبقية من هذا العقد، حتى نمهّد الطريق لتوسعات العقد المقبل”.
وأضافت “أن الهيدروجين لم يثبت نفسه في سوق بدائل الطاقة النظيفة حتى الآن، ويجادل البعض بأن استمرار ارتفاع تكلفة الهيدروجين قد يجبر أطراف الصناعة على اللجوء للدول القادرة على الإنتاج بتكلفة أقل بفضل الطاقة النظيفة الرخيصة، أو حوافز مالية، أو حتى إطار تشريعي أفضل”.
التكلفة الاقتصادية
أكد مؤسس شركة الاستشارات رولاند برغر، التي أجرت دراسة عن الهيدروجين، أن أهم عنصر في الدراسة هو التكلفة الاقتصادية، وأن وضع أطر تشريعية في إستراتيجيات الهيدروجين، ونقاط أخرى تدفع تكلفته إلى الانخفاض، وتجعله متاحًا بأسعار رخيصة وتحوله لبديل منافس في صناعة الطاقة النظيفة.
وأضافت روف قائلة: “إن الهدف الأساسي خلال السنوات المتبقية من العقد الحالي، يجب أن يكون خلق بنية تشريعية؛ لأن عزل الحوافز والتشريعات المنظمة يقود إلى عزل مشروعات إنتاج الهيدروجين”.
وأشار برغر إلى أن أولى المبادرات في هذا الإطار موجودة حاليًا في أميركا، من خلال الحوافز التي يقدمها قانون الحد من التضخم، والتي تسهم في إنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة.
وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، تشريع الحد من التضخم، في شهر أغسطس/آب 2022، وهو يستهدف دعم الصناعات النظيفة، ويقدم حوافز تبلغ قيمتها نصف تريليون دولار، نجحت في جذب أكثر من 100 مليار دولار استثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، خلال الأشهر الأولى من إصدار القانون.
وأضاف ويتشنهاين أن مثل هذه القرارات المتعلقة بالسياسة الهيكلية تحتاج الآن إلى التوسع، وقال: “إذا أرسينا الأسس اليوم؛ فيمكننا تحقيق التسريع الذي تشتد الحاجة إليه لإنتاج الهيدروجين والتأكد من أننا نحقق الهدف العالمي المتمثل في إزالة الكربون”.
ويتسم إنتاج الهيدروجين بارتفاع التكلفة بنسبة كبيرة مقارنةً بالطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية.
لذلك قررت أوروبا إنشاء ما يسمى ببنك الهيدروجين، لتمويل المشروعات بصورة تسمح بزيادة الإنتاج والطلب وانخفاض التكلفة، وفق رئيس شركة هيدروجين مصر خالد نجيب، في تصريحات سابقة إلى منصة الطاقة المتخصصة.
وتُعد القاهرة من الدول النشطة في مجال الهيدروجين؛ إذ من المتوقع أن تجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في هذه الصناعة.
