المغرب الأزرق
راسلت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة وزير الصيد البحري تلتمس في رسالتها وزير الصيد البحري مراجعة الاقتطاعات،نعرضا كما توصلت المغرب الأزرق بها:
الحمد لله وحده. الداخلة في 04/08/2014.
جمعية أرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بجهة وادي الذهب.
إلى
السيد وزير الصيد البحري – الرباط..
الموضوع: طلب التدخل لدى وزارة التشغيل لإعادة النظر في نسبة انخراط مهنيي الصيد البحري التقليدي
في صندوق الضمان الاجتماعي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام.
وبعد؛ فقد حمي الوطيس وقوي الجدال حول تمتيع الصيادين التقليديين بمنافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التغطية الصحية وذهب بعض الانتهازيين إلى اتهام جمعيتنا بتعطيل هذا النظام ومعارضته وهي تعلم يقينا أن جمعيتنا هي أول من طالب به بكل إلحاح، وذلك منذ سنة 2008.
لم نعارضه مبدئيا ولكننا نعارض الطريقة العشوائية والغير مدروسة التي اعتمدت في التطبيق وتنفيذ الاقتطاعات تلقائيا ودون أي تصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المشغل ولا من الأجير؛ كما حدث بنقطة الصيد البحري “لبويردة ” حيث شرع المكتب الوطني للصيد البحري يقتطع نسبة 7,5 % من مبيعات الصيادين بدون وجه حق، وذلك قبل أن يصرح أو ينخرط أي بحار في هذا الصندوق أو حتى تعرف هويته.
ولا يعود الفضل في تطبيقه إلى أحد منهم بل للأمر المولوي السامي لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره الله بعدما أحيط علما بحرمان الصيادين التقليديين من خدمات هذا الصندوق خلال زيارته بتاريخ 01/06/2011 لدار البحار بأكادير من طرف السيد بلعلالي.
واليوم نرى أشخاصا يثيرون موضوع الضمان الاجتماعي ويتهمون جمعيتنا بتعطيله ومعارضته لفائدة الممونين gacheteurs ، ودافعهم هو خدمة للمصالح الضيقة لأسيادهم وإعدادا لحملاتهم الانتخابية قبل أوانها مطبقين الحيلة الخسيسة القائلة ” إذا رغبت في القضاء على خصمك فخونه و اقنع الناس بذلك “. ويحق لكل طامع في الفوز بكرسي في جماعة محلية أو غرفة مهنية أو حتى في مجلس المستشارين أن يسلك الطريق لتحقيق هذا المراد بكل نزاهة دون أن يفتري على الشرفاء، لأن ذلك يعد عيبا و منقصة فيه، يجعله غير مؤهل ولا مستحق لتدبير الشأن العام، ذلك أن الإيثار هو أفضل وأشرف صفة يجب أن يتحلى بها الأشخاص العموميون وممثلو الأمة.
أصدر مولانا أمير المؤمنين أمره المطاع إلى مستشارته السيدة زليخة الناصري بأن تقف على موضوع الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للصيادين التقليديين فور علمه بوضعية هذه الشريحة الهامة من رعيته التي تتفانى في تنمية خيرات البلاد واقتصاده، فسارعت الإدارة إلى تطبيق النظام الجاري على قطاع الصيد البحري الساحلي بحذافيره دون تكلف عناء البحث في الوضعية الخاصة بقطاع الصيد البحري التقليدي ومشاكله ومستوى دخله المتفاوت تفاوتا شاسعا مع قطاع الصيد البحري الساحلي وكذا تعقيدات وضعه والتي سنعرضها أسفله؛ كما فعلت بالنسبة لقطاع الصيد البحري الساحلي، حيث دققت في دراسة وضعيته ومشاكله ومستوى دخله، فتوصلت إلى أن اقتطاع 7,5 % نسبة معقولة وعادلة بالنسبة لهذا القطاع. والتفاوت يتجلى في مستوى محصول كل قطاع واليد العاملة التي يشغلها و تكاليفه المالية…الخ. وهكذا انعكس هذا التطبيق غير المتكافئ سلبا على كافة الصيادين التقليديين بالمغرب ويشتكي المنخرطون حاليا في هذا الصندوق من قساوة النسبة المقتطعة لهم لفائدته. لذا نطالب بأن تعين لجنة متخصصة لدراسة مشاكل وأوضاع قطاع الصيد البحري التقليدي وتحديد النسبة المائوية لحجم الاقتطاعات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيفية تطبيقه لكل حالة من الحالات المختلفة والمتنوعة التي يعرفها هذا القطاع.
إن الصياد التقليدي يؤدي 4 % من مبالغ مبيعاته للمكتب الوطني للصيد البحري ثم 0,2 % لفائدة جهة وادي الذهب التي لا تقدم أية منفعة للصيادين، بينما اشترت جهة سوس ماسة درعة تسع (9) جرارات(tracteur) وشاحنة مبردة Camion frigo للصيادين التابعين لنفوذها في إطار الدعم و تخفيف المعاناة عنهم؛ كما أن الصياد البحري مطالب، زيادة على كل هذا، بأن يؤدي 1,5 %عن التغطية الصحية و6 % عن الضمان الاجتماعي، أي ما مجموعه 11,70 % من دخله، وهذا يساوي 11,70 % من حصيصه (Qota)، أي أنه يؤدي أكثر من عشر (1/10) من دخله للإدارة التي لا تقدم له أية خدمة أو مقابل مما تفرضه القوانين على كل من يستفيد من هذه الاقتطاعات، اللهم تعريض محاصيل الصيادين للنهب داخل أسواق بيع السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري أمام أنظار الجميع، وتبييضها (تسوية وضعية هذه المحاصيل المسروقة)، فلا المكتب الوطني للصيد البحري يفي بما عليه ولا الجماعات، المحلية أو الجهوية بالرغم من أن كلا منها تقتطع أموالا ضخمة من مبيعات الصيادين، نبينها في ما يلي
* بلغ رقم معاملات قطاع الصيد البحري التقليدي فقط بجهة وادي الذهب الكويرة عن سنة 2013 ما مبلغه 617.900.000,00 درهم، عادت 44.488.800,00 درهم للجهات التالية:
* على المكتب الوطني للصيد البحري 24.716.000,00 درهم وهو لم يقدم للصيادين في المقابل سوى الفوضى و الخراب.
* على الجماعات المطلة على البحر 18.537.000,00 درهم دون أي مقابل يذكر، تشهد بذلك الحالة المزرية لقرى الصيادين.
* على جهة وادي الذهب 1.235.800,00 درهم بأي حق تقتطع هذه النسبة لفائدة الجهة و في ما تصرف الأموال التي تحصلها من مبيعات الصيادين.
و من بين مشاكل ومعانات الصيادين التقليديين التي لم تتناولها لا وزارة الصيد البحري و لا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يلي:
- حرمانهم من الاستفادة من الدعم على المحروقات أسوة بنظراءهم بشمال المملكة بالرغم من أن ثمن المحروقات عرف بعض الارتفاع؛ ذلك أـن اللتر الواحد من الوقود يكلف بجهة وادي الذهب 10,14 درهم دون زيت،بينما لا يتعدى 8,75 درهم مختلطة بالزيت داخل موانئ شمال المملكة. و هذا الحيف يتجلى في ما يلي:
شمال المملكة (من الواد الواعر، جهة العيون شمالا)
* ثمن الوقود الجاف، أي بدون زيت، خارج الميناء هو 2.672,00 درهم/200 لتر بمعدل 13,36 درهم/لتر.
* ثمنه مختلط ، أي بالزيت، داخل الميناء هو 1.750,00 درهم/200 لتر بمعدل 8,75 درهم/لتر.
جنوب المملكة (جنوب الواد الواعر):
* ثمن الوقود هو 2.028,00درهم/200 لتر+ الزيت 200,00 درهم = 2.228,00 درهم/200 لتر مختلطة بمعدل 11,14 درهم/لتر.
- زيادة نسبة %20 في الضريبة على القيمة المضافة TVA على شراء آليات ومعدات الصيد البحري.
تطبيق الاقتطاعات على مبيعات الصيادين التقليديين عن محاصيلهم دون خصم المصروفات والتي تفوق قيمتها أحيانا قيمة بيع المحصول، ذلك لأن صاحب القارب يمون الصيادين حتى وهم معطلون عن العمل لأسابيع بسبب رداءة الأحوال الجويةMauvais temps ، أولعلهم أبحروا ولكنهم رجعوا بخفي حنين،ويتكرر هذا بصفة متتالية قد تصل إلى أكثر من ثلاثة مرات متتالية،ويوم يوفقهم الله، يأتون بمحصول لا يغطي حتى هذه المصاريف. ما سوف يضفي على اقتطاعات المكتب الوطني للصيد البحري صفة السرقة المشروعة والمقننة؛ إذ كيف تقتطع مبالغ هذه الرسوم من المحصول الخام دون خصم المصاريف و الأمر يتعلق بتجارة تحكمها مبادئ الربح و الخسارة.
على سبيل الاستدلال أبحر قارب ب:1500 درهم كتموين،وبعد عودته اصطاد كمية تقدر ب 1000 درهم وهذا يعني خسارته بفارق 500 درهم.
وهنا نطرح السؤال هل صاحب القارب سيلج أسواق السمك أم سيبيع مصطادته خارج السوق خوفا من إضافة الرسوم علاوة على اقتطاعات الضمان الاجتماعي التي يقتطعها المكتب والتي ستكبد صاحب القارب المزيد من الخسارة؟
عدم تناول بعض الحالات مثل:
- أولا: وجود أرباب قوارب متعددة قد تفوق حتى 10 قوارب لا نرى أي توضيح لكيفية استفادتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وما هو سقف استفادته وسقف الاقتطاعات التي سوف يخضع لها ؟.
- ثانيا: وجدود بعض أرباب القوارب أو الصيادين المتجاوزين لسن الـ 40 من عمرهم ولا ذكر لتوضيح حول حالاتهم في نصوص القانون؛ كأن يعمل أحدهم مثلا لمدة 10 سنوات ثم يتوقف نهائيا. فهل سترد له أمواله أم أن ما دفعه سوف يضيع بدون أية فائدة ؟
- ثالثا: وجود من يعمل بالقطاع لمدة 4 أو 5 سنوات ثم ينقطع عن العمل في الميدان بصفة نهائية لسبب من الأسباب، وهذا لا يمكنه من الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يتطرق القانون لكيفية التعامل معهم و كيف يمكنهم الاستفادة من خدمات هذا الصندوق.
- رابعا: وضعية حمالة القوارب “آزدوز” ومن أين ستدفع أجورهم ومن يتحملها، وكذلك أجرة أرباب الجرارات التي تنقل المحصول إلى أسواق المكتب الوطني للصيد البحري، والقوارب من البحر إلى اليابسة وبالعكس؛ وذلك لعدم توفر نقط الصيد على أرصفة لرسو القوارب ففرضت علينا خدمة هذه المجموعات الممتصة لنصيب وافر من عائدات ملاك القوارب.
و في ما يلي نموذج توضيحي لأرباح و خسارة القارب الواحد:
- موسم الصيف، يونيور 2013.
– حصة العائدة للقارب الواحد: 1.100 كلغ.
– معدل ثمن البيع: 37,00 درهم/كلغ.
– مجموع عائدات بيع الحصة: 1.100× 37,00 = 41.040,00 درهم.
توزيع الأرباح (41.040,00 درهم)
- رسوم المكتب الوطني للصيد البحري: 1.432,00 درهم.
- مصاريف التموين……………….: 16.000,00 درهم.
- نصيب البحري……………………….: 4.166,00 درهم.
- نصيب الرايس (ربان القارب)………: 5.554,00 درهم.
- مصاريف كافة معدات وآليات الصيد : 6.944,00 درهم.
- نصيب القارب……………………….: 1.500,00 درهم.
- الباقي كربح لمالك القارب…………..: 5.444,00 درهم.(هذا في حالة اصطياد الحصة الممنوحة للقارب)
* موسم الخريف، نونبر 2013.
– حصة العائدة للقارب الواحد: 1.850 كلغ.
– معدل ثمن البيع: 48,00 درهم/كلغ.
– مجموع عائدات بيع الحصة: 1.850× 48,00 = 89.105,00 درهم.
توزيع الأرباح (89.105,00 درهم)
- رسوم المكتب الوطني للصيد البحري: 2.874,00 درهم.
- مصاريف التموين……………….: 16.000,00 درهم.
- نصيب البحري……………………….: 12.394,00 درهم.
- نصيب الرايس (ربان القارب)………: 16.525,00 درهم.
- مصاريف كافة معدات وآليات الصيد : 13.000,00 درهم.
- نصيب القارب……………………….: 20.656,00 درهم.
- الباقي كربح لمالك القارب…………..: 7.656,00 درهم. .(هذا في حالة اصطياد الحصة الممنوحة للقارب)
* الأرباح السنوية لكل طرف:
* البحري: 12.394,00 درهم + 4.166,00 درهم = 16.560,00 درهم.
* الرايس: 16.525,00 درهم + 5.554,00 درهم = 22.079,00 درهم.
* مالك القارب: 7.656,00 درهم + 5.444,00 درهم = 13.100,00 درهم.
* الأرباح الشهرية لكل طرف:
- البحري: 16.560,00 ÷ 12=1.380,00 درهم.
- الرايس: 22.079,00÷ 12=1.839,91 درهم.
- المالك : 13.100,00÷ 12=1.091,66 درهم.
إن ما يكافئ ربح مالك القارب هي الحصة التي يأخذها مقابل قاربه و معدات صيده.
- خامسا: إن الصيادين التقليديين يعملون في الغالب لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر(4) في السنة بسبب رداءة الأحوال الجوية والعطل وبسبب شاذ، ألا وهو جرف اليات ومعدات الصيادين التقليديين من طرف مراكب الصيد الباهظة الثمن و انتظار الصياد أياما طويلة قبل أن يستطيع شراء ما تم اتلافه من اليات صيده مرة
أخرى ليستأنف عمله، وهذا يتكرر بسبب سلبية الإدارة و تساهلها مع أرباب مراكب الصيد هذه؛ هذا بالإضافة إلى أن أغلبهم موسميون ينشطون في اصطياد صنف الأخطبوط فقط ثم ينصرفون إلى تجارتهم أو تربية ماشيتهم أو زراعة أرضهم بمجرد استنفاذ حصتهم؛ كما أن الرياح تكون قوية جدا وأمواج البحر عالية في غالب الأيام بهذه الجهة ولا تسمح للصياد بالإبحار؛ و هكذا يصعب عليهم الحصول على النقط المؤهلة
للاستفادة من التقاعد؛ علما أن عدد نقط المحصل عليها عند العمل لمدة الشهر الواحد هي 26 نقطة وعدد النقط المؤهلة للاستفادة من التقاعد هي 3240 نقطة.
و رجوعا إلى مبلغ الاقتطاعات، أي 11,7 % من المدخول، نلاحظ أنها تساوي بالنسبة لـمدخول بقيمة 10.000,00 درهم، 1.170,00درهم. أي أنه لا يبقى لمالك القارب من مبيعاته بقيمة 10.000,00 درهم سوى 8.883,00 درهم فقط يؤدي منها كافة المصاريف و نصيب البحارة. أليست هذه نسبة عالية و غير مقبولة ؟
و بناء على كل ما ورد أعلاه نقترح ما يلي:
تخصيص مالك عدة قوارب بقن Code واحد لكافة قواربه، حتى يمكنه الاستفادة منها جميعا.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المحاصيل من السرقة داخل الأسواق والعمل على منع سرقة المحصول وتفويته للغير في عرض البحر أو عند الإنزال، ذلك لأن قسطا من المحصول يختلس ويباع خفية من مالك القارب، تحت ذريعة ما يعرف في الوسط المهني بــ ” الفقيرة ” والواجب يقضي بأن تمنع هذه الفقيرة إذا أراد البحار أو من ينوب عنه الاستفادة من الضمان الاجتماعي لأن عبءها يقع على مالك القارب.
أن يصرح البحار عن نفسه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويؤدي عن نفسه من أرباحه الخاصة لكونه شريك صاحب القارب؛ ذلك، وحسب التقديرات الميدانية، أن البحار يأخذ 25% من المحصول و ربان القارب يأخذ نسبة 32%، فلا تبقى إلا نسبة 43% من المحصول لمالك القارب يؤدي منها كافة الرسوم والمصروفات، و بالتالي لا يبقى له من هذه النسبة إلا أقل من نصفها، أي أقل من 23%. لذا نطالب بأن يؤدي البحارة و ربابنة القوارب واجب انخراطهم في الضمان الاجتماعي مع التغطية الصحية من أرباحهم الخاصة على غرار الصناع التقليديين وسائقي سيارات الأجرة.
كما نطالب بكل إلحاح بأن يتحمل المكتب الوطني للصيد البحري أجرة عمال آزدوز و أصحاب الجرارات إلى أن يشيد أرصفة بكافة نقط الصيد البحري بجهة وادي الذهب التي ستغنينا عن خدمة هؤلاء العمال؛ أو الزيادة في حصة الصيد التقليدي بنسبة 20% من أجل تغطية هذه النفقات التي هي في الأصل من واجب المكتب الوطني للصيد البحري الذي لا نرى له أي دور، و إنما يشكل عبءأ و كلكلا وضع على صدور الصيادين ؛ هذا لأن خدمة عمال آزدوز و أصحاب الجرارات نتيجة عن عدم توفر نقط الصيد على أرصفة، و بناء الأرصفة من واجب المكتب الوطني للصيد البحري حتي يبرر و يستحق الأموال الهائلة التي يأخذها من مبيعات الصيادين.
هذا، مع تعديل النسب المائوية للاقتطاع لتصير كالتالي:
2,0 % للمكتب الوطني للصيد البحري؛ ما دام هذا المكتب لم يتحمل تكاليف عمال آزدوز و نقل المنتوج
من الشاطئ إلى السوق.
1,5 % للتغطية الصحية.
1,0 % للتأمين عن الأرواح البشرية.
4,0 % للضمان الاجتماعي.
إلغاء الاقتطاع لفائدة الجهة لأنها تستحوذ على هذه الأموال بدون أية فائدة تذكر ولا نعرف كيف و في ما تصرف.
هذا مع الزيادة في حصة الصيد البحري التقليدي لتصير40% عوض 26% لمكافأة هذه الاقتطاعات الباهظة.
فالإدرة ترى حجم الأموال و رقم المعاملات التي يجريها قطاع الصيد البحري التقليدي و تنسى ضآلة و هزالة أرباح الصيادين، إذ أن معظم هذه الأموال يذهب في الإقتطاعات و لفائدة التجار و أرباب الوحدات الذين يسوقونه بعملة صعبة هائلة.
