سيعد زرهوني -المغرب الأزرق
بعد أن مرت اشهر دون رد لمراسلات وجهت الى من الحكومة، ووزارة الصيد البحري، للتدخّل لوضع حدّ لمُعاناة حوالي 200 من ضباط و بحارة شركةUMEP للصيد في أعالي البحار، التابعة لمجموعة SOMED،.بعد عدد من الوقفات الاحتجاجية بميناء أكادير، و الرباط، و في تصريح له خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعةُ بالرباط قال حسين العمراوي، الكاتب العام للمكتب النقابي للشركة التابع للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، إنّ الشركة عمدتْ إلى طرد البحّارة والضبط المائتين، الذين كانوا يشتغلون على متن بواخرها، دونما سابق إنذار، ومنهم من ظلّ يعمل في الشركة منذ تاريخ شروعها في الصيد في المياه المغربية، سنة 1989. أما سعيد الزرهون عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار في تدخله فصرح بأنّ الشركة كانت تعمل بشكل عادٍ، ولم تكن لديها مشاكل مالية، لتُوقف فجأة، بعد انتهاء الراحة البيولوجية، خلال شهر ماي الماضي، بواخرها عن العمل، ليجد البحارة أنفسهم مشرّدين، داعيا الحكومة، والوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، إلى التدخّل، من أجل إنصاف البحارة المطرودين، و التفكير في وضع إستراتيجية إجتماعية و حماية قانونية لهذه الشريحة مذكرا بمعاناة سنة ونصف من التوقف عن العمل ل 1200 بحار بمدينة طانطان .مضيفا أن :” على وزارة الصيد البحري أن تضع حدا لسياسة التجاهل و صم الأدان التي تنهجها و أن تتحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان, فلقد ضقنا درعا من جبروث و ظلم بعض المجهيزين و صمارصرتهم الذين جاؤوا إلى ميناء آكادير موظفين فأصبحوا الأن مالكي بواخر و يستعملون جميع الوسائل القانونية و الغير القانونية لإذلال و ضرب المثل بكل من يصرخ في وجههم “، من جهته قال محمد رماش، المستشار البرلماني وعضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “عقدنا لقاءات مع وزير الفلاحة والصيد البحري، وطرحنا أمامه قضيّة هؤلاء الضباط والبحارة المطرودين، كما قمنا بمراسلة جميع الجهات المعنية، ونفذنا وقفات احتجاجية، لكن لا مجيب”، داعيا الحكومة، ووزارة الصيد البحري إلى التدخّل، “من أجل حماية البحارة من أخطبوط أرباب شركات الصيد، الذي يغتني بشكل فاحش على ظهر اليد العاملة، بدون حسيب ولا رقيب”، على حدّ تعبيره. وقدّم بحّارة من المطرودين، والذين كانوا يشتغلون على متْن ثماني بواخر للصيد في أعالي البحار، شهادات حول ظروف الطرد، وقال أحدهم إنّ الشركة كانت تعمل بشكل عادٍ، وكان البحارة العاملون على متن بواخرها يستعدّون للعودة إلى عملهم، بعد نهاية فترة الراحة البيولوجية، ليفاجؤوا بأنّ الشركة قرّرت توقيف بواخرها عن العمل، دون سابق إعلام؛ ولم تقف مفاجآت الضباط والبحارة عند هذا الحدّ، بل إنّ الحوالة البنكية التي سلمتهم الشركة، حسب المتحدث، تضمّنت إشهادا صنّف البحارة في خانة “مستخدم سابق”، رغم أنّهم اشتغلوا في الشركة إلى حدود شهر ماي، تاريخ إعلان الشركة عن توقيف أنشطتها.
