المغرب الأزرق
بمقر غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى و بحضور غرف الصيد البحري الاطلسية الشمالية و الاطلسية الوسطى و غرفة الصيد الجنوبية عقدت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي اليوم 30 أكتوبر2013 ،اجتماعا طارئ لتدارس مقرر الحكومة بفرض الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري،الذي جاء في قانون المالية للسنة القادمة 2014.
الاجتماع و حسب السيد عبد الرحمان شرود رئيس غرفة الصيد الاطلسية الوسطى و عضو المكتب المسير للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، اوضح أن المشرع لهذا القانون ليس محيطا بما يعيشه مهنيو قطاع الصيد البحري،خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التجهيز و الانتاج و تراجع المردودية.
فقطاع الصيد البحري يقول السيد عبد الرحمان شرود قطاع انتاجي، يحتاج الى دعم و مواكبة.
و اعتبر أن هذا القانون غير منطقي في الظرفية الحالية،كما أن فيه تناقض كبير مع أهداف استراتيجية اليوتيس التي تضع في مخططاتها الرفع من كمية الاستهلاك الى 16 كيلو غرام،حيث يؤكد السيد عبد الرحمان شرود، أن فرض الضريبة على القيمة المضافة سيكون له تاثير مباشر على ثمن المنتوجات السمكية التي ستعرف لامحالة ارتفاعا، و أمام الارتفاع المهول و المضطرد للأسعار ببلادنا ،فحثما سيتخلى المواطن المغربي البسيط عن استهلاك المنتوجات السمكية ،و سيتحول تناول السمك الى ترف غذائي.
و هو ما سيخلف تبعات على سلسلة الانتاج،و تتضرر معه قطاعات أخرى شريكة في الصناعات ،و النقل و غيرها.
و أكد السيد عبد الرحمان شرود أن المهنيين سيمضون قدما لمواجهة هذا القانون الذي لم يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المهنيين لا من قريب و لا من بعيد و لا انعكاسات هذه الضريبة على اثمان السمك في السوق المحلي و العالمي و لا على القدرة الشرائية للمستهلك.
اجتماع الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي لهذا اليوم،عرف في جدول أعماله مناقشة تطورات ملف مشروع برنامج مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية،حيث أجمع الحاضرون على وجود تحمل وزارة الصيد البحري لمسؤولياتها و تعهداتها اتجاه مهنيي الصيد البحري بمجانية الخدمات.كما أكدوا جميعهم على احترام القانون و تطبيقه،و المساهمة الفعلية في انجاح جميع البرامج التي تروم الى حماية الثروة السمكية،و منها برنامج مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية.
فلا يعقل يقول السيد عبد الرحمان شرود عضو المكتب المسير للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب و رئيس غرفة الصيد الاطلسية الوسطى،أن يتحمل المهنيون مصاريف لإخضاع انفسهم للمراقبة أو مصاريف لمراقبة بعضهم بعضا،في حين المفترض أن تتحمل الدولة من خلال وزارة الصيد البحري مسؤوليتها كمراقب على أن يتحمل المهني الذي أخل بالقانون تبعات المخالفة.
و دعا وزارة الصيد البحري الى مراجعة سياسيتها في ما يخص القرارات فاذا كان مهنيو الصيد بالجر بالأقاليم الجنوبية قد خضع عدد منهم مكرها للتوقيع على عقد مع شركة سوريمار،مقابل استفادته من رحلة صيد الأخطبوط، إلا أن نفس الفئة في الشمال ترفض رفضا التوقيع على العقدة، و هو ما سيضع وزارة الصيد في موقف محرج.
هذا ويعرف ملف مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية جدلا كبيرا بعد ما يسميه المهنيون انقلابا على الاتفاقات،بعد تراجعها عن مجانية خدمات الربط و الصيانة و محاولة تفويتها خارج قانون المنافسة لشركة سوريمار،و توريط الموظفين بالمصالح الخارجية في لعب دور الوسيط.
