أصدرت غرفة الصيد البحري المتوسطية بيانا توضيحيا حول ما قلت أنها معلومات و أرقام ومعطيات مغلوطة و أوضحت في بيانها أن إدارة الصيد البحري هي المخول لها تحديد الحصص وتوزيعها، ويتم ذلك وفق قرار يوزع على المندوبيات المعنية بهذا النوع من الصيد، التي تقوم من جانبها بأخبار المهنيين عن الحصة المخول صيدها، وعن يوم انطلاق الصيد، فضلا عن نهاية الصيد، بعد نفاذ الحصة المخصصة لكل فئة، أو نهاية التاريخ المحدد لهذا النوع من المصايد، وتقوم الإدارة المركزية أيضا بنفس الأمر، انسجاما مع الالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها المملكة.
و يضيف بيان الغرفة وهنا إذ تؤكد الغرفة المتوسطية، انفتاحها على جميع وسائل الإعلام سواء المكتوبة، والمرئية والالكترونية، للحصول على المعلومة بشفافية، وانخرطت في ذلك عبر إطلاق موقع الكتروني منذ سنوات تنشر فيه كل هذه المستجدات الخاصة بالقطاع بشكل دوري، حتى يتسنى أخذ المعلومة من مصدرها الأصلي. كما فتحت بابها أيضا لجميع هذه الوسائل للحصول على المعطيات والأرقام في إطار ما يخوله القانون، فإنها في نفس الوقت تصحح هذه الأرقام المغلوطة، وتدعو وسائل الإعلام التي نشرتها إلى ضرورة التعجيل والعمل على تصحيح تقاريرها حسب ذات البيان.
و أرفقت الغرفة بيانها بالقرار الوزاري رقم 1/ 19 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2019 الخاص بسمك التونة الحمراء على المستوى الوطني نقتصرعلى توزيع الحصص نظرا لطول التفاصيل.
