غفغوف: زمن الصيد العشوائي قد ولى وأن عدم التصريح بالمنتوج جريمة اجتماعية

> ما رأيكم في مستقبل الثروة السمكية وإشكالية الاستغلال غير العقلاني؟

< إن مستقبل الثروة السمكية الوطنية أصبح محفوفا بالمخاطر، ويرجع ذلك أساسا إلى الاستغلال العشوائي من طرف الأساطيل الوطنية والأجنبية على حد سواء، وما تستعمله هذه الأساطيل من أدوات صيد (شباك سرطانية، شباك جارفة، خراطيم، مفرقعات، وأضواء كاشفة…) مدمرة للثروة السمكية، وفي مقابل ذلك ينعكس هذا الاستغلال العشوائي للثروات البحرية سلبا على الاقتصاد الوطني، ومن ثم على وضعية اليد العاملة البحرية وتجار السمك بالجملة، الذين يعانون الأمرين نتيجة تقلص الثروة السمكية في المياه الإقليمية، وبالتالي يصبحون في بطالة قد تكون دائمة أو نصف دائمة، وإجمالا فإن الثروة السمكية هي خزان الأمان الذي يعول عليه لاستمرارية هذا القطاع الحيوي، وكلما تقلصت ازداد حجم البطالة في صفوف الفئات النشيطة، وانعكس ذلك على معدل الفقر وسط غالبية فئات المجتمع، لذا أصبح من الضروري التفكير في استغلالها استغلالا عقلانيا بعيدا عن التفريط في الصيد غير المقنن، وهذا له انعكاس سلبي على القطاع البحري ككل.

> ممكن أن تقربنا من وضعية بنية الموانئ المغربية وأسطولها البحري، ومن واقع أسواق السمك بالجملة داخل الموانئ ( البيع الأول)؟.

< تلعب الموانئ البحرية دورا هاما في تحريك عجلة الاقتصاد البحري ومن ثم الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تسويق الثروة السمكية داخل وخارج الأسواق الوطنية، إلا أنها تعاني جملة من المشاكل لعل أهمها إشكالية الاكتظاظ وضيق المساحات وتلوث الأرصفة والأحواض، وافتقارها إلى المرافق الضرورية من قبيل مراكز التخزين والتبريد والمداومة الأمنية وأقسام العلاج والإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف وغيرها، وهذه المشاكل وغيرها لا شك تنعكس على فعالية هذه الموانئ ، وهو ما يؤثر سلبا على دور العمل البحري ككل، وبالتالي على وضعية اليد العاملة البحرية.
وأريد أن أوضح، أن تجار السمك بالجملة تنفسوا الصعداء واستبشروا خيرا حين أنزل قانون 14-08 ينظم المهنة والاعتراف بهم رسميا بأنهم مكون رئيسي وأساسي داخل منظومة الصيد، ورغم بعض المؤاخذات على هذا القانون من طرف الفيدراليتين لتجار السمك بالجملة، إلا أن تفهم الوزير الوصي على القطاع كان إيجابيا، مما جعل تجار الجملة يتعبؤون لإنزال هذا القانون تنزيلا سليما لإنجاح قطاع الصيد.
كما أود أن أؤكد أن تدشين مجموعة من الأسواق النموذجية لبيع السمك بالجملة داخل الموانئ الوطنية في إطار استراتيجية (أليوتيس) دون استشارة التجار، كلف عدة مليارات، على سبيل المثال سوق العيون بلدية المرسى كلف الدولة أكثر من 7 ملايير، وسوق أسفي 4.5 ملايير ، ثم سوق أكادير أكثر من 4 ملايير…. ، في حين أن سوق العيون لا يستجيب للمعايير التي تستوجب المحافظة على المنتوج السمكي، فنجد أن للسوق مدخلين رئيسيين للسمك وكل مدخل يتكون من سبعة إلى ثمانية أبواب في حين كلها غير صالحة، منها ما تعرضت للتلف أو الكسر عمدا، أو لإهمال شركة المناولة وعدم قيامها بالحراسة، والمراقبة، والمحافظة على النظافة، والأمن داخل السوق، ثانيا الطريقة التي يعرض بها المنتوج، حيث الأماكن المخصصة لعرض السمك مثلا (Carreaux d?étalage) غير مسيجة بالشكل المطلوب، الشيء الذي لا يساعد التاجر على تسريع عملية الدلالة، ويخلق احتكاكات يومية ومشادة بين التاجر ومستخدم المكتب الوطني للصيد (الدلال، الكاتب (crieur – pointeur ناهيك عن التهريب والتلاعبات التي تشوب عملية تثمين المنتوج السمكي، ويبقى ذلك بين المقابلين لبعض مراكب الصيد وبعض مستخدمي المكتب الوطني للصيد «عديمي الضمير»، مما يضيع على خزينة الدولة آلاف الملايين من الدراهم، وينعكس سلبا على وضعية التجار والبحارة وعلى المستهلك الوطني ، وهو الحلقة الأضعف في كل هذه التجاوزات والخروقات، غير مبالين بخطورة هذا العمل الذي يعاقب عليه جنائيا.
كما أود أن أوضح لكم، أن معظم هذه الخروقات تقع في جميع أسواق البيع الأول داخل الموانئ، دون حسيب ولا رقيب، وحين تتدخل بعض الجمعيات المنظمة والمسؤولة لوقف هذا النزيف تواجه عدة عراقيل وتهديدات من قِبل بعض مسؤولي هذا المكتب، إلا أننا صامدون ومؤمنون بقضيتنا ومتشبثون بالدفاع عن المهنة والمهنيين ، لأن زمن النهب والفساد قد حان الوقت للقطع معه، وأن العقليات المتعفنة التي لا تؤمن إلا بالربح السريع خارج الضوابط القانونية، حان الوقت لفضحها، وهذا ما ينتظر تجار السمك بالجملة للانخراط الجدي في إصلاح هذا القطاع الحيوي، الذي وصفه الملك الراحل بالذهب الأزرق ما دام يصنف في المرتبة الثالثة ضمن سلم الاقتصاد الوطني.

ويجب الإشارة كذلك، إلى أن سمك العبور (Transite)، بدوره يعرف عدة خروقات تتمثل في غياب مراقبة مسؤولية وتجميد للقانون INN ( 12 ـ 15 ) محاربة الصيد العشوائي والصيد غير القانوني والتصريح الكاذب ، حيث أن بعض البواخر تعمل على تهريب السمك من ميناء العيون إلى أكادير والدار البيضاء بتصاريح كاذبة ومغلوطة ودون المرور بالمسار القانوني لها، وخير دليل الشاحنة التي احتجزت مؤخرا بمدينة العيون من طرف بعض التجار الغيورين على المهنة، ورغم عدة تدخلات خارجية ، تشبث المهنيون بفحص المنتوج السمكي وتبين للمسؤولين عن القطاع النهب وفظاعة الهدر للثروة السمكية، لأنها هي ملك لكل المغاربة وإرث للأجيال القادمة، دون قيام المكتب الوطني للصيد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء المتلاعبين بالمال العام، رغم المراسلات الموجهة إلى الإدارات والوزارة المعنية بخصوص هذا النوع من التجاوزات، لكن لا حياة لمن تنادي.

> هل يمكن أن تحدثنا عن طبيعة مشروع الصناديق البلاستيكية الموحد؟
< نحن نعتبر أن الصناديق البلاستيكية الموحدة هي مشروع فاشل بامتياز، باعتبارها أولا مفروضة من قبل المكتب الوطني للصيد دون استشارة التجار وكلف إنتاجها 163 مليون درهم، وثانيا خلقت نوعا من الفوضى داخل الموانئ والأسواق بطبيعتها الموحدة ولا يمكن فرزها لأنها لا تحمل أية علامات باستثناء (ONP)، وهذا خلق الكثير من المشاكل بين التجار، وكذلك على أساس أن المكتب الوطني للصيد لا يتوفر على بنيات تحتية في مجموع التراب الوطني، فمثلا التاجر الذي يتعامل مع عدد من مناطق المملكة مثلا ورزازات، الراشيدية، خنيفرة، فاس، ميسور… يطرح السؤال حول كيفية استرجاعها؟ كما هو حال المكتب الوطني للصيد الذي يصعب عليه جمعها، مما يجعلنا ننتقد هذا الأخير على عدم استشارته مع التجار قبل إقدامه على هذا المشروع الذي هو استنزاف للمال العام، وضرب لأسس الشفافية والتشاور وتبادل المعلومات التي هي مفتاح الحكامة الجيدة، حيث أن أكثر المواضيع حساسية بالنسبة للمغاربة هي الحكامة الرشيدة واحترام دولة الحق والقانون، وأهمية إعمال آلية المراقبة على المسؤولين في المؤسسات العمومية وترسيخ مبدأ محاسبة أصحاب القرار، لأن دستور 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فمن غير المعقول المراهنة على المكتب الوطني للصيد في تسيير برنامج الصناديق البلاستيكية الموحدة وهو مازال يتخبط في إشكالية التسيير وتدبير المنتوج السمكي بعدد قليل من الموظفين، الشيء الذي يجعل المكتب الوطني للصيد غير قادر على جمع هذه الصناديق وغسلها وجعلها رهن إشارة المراكب والتجار،مما يجعل الجواب عن السؤال المطروح حول الحكامة في تدبير مالية المكتب وحسن تدبيره والسهر على تأمينه يبقى معلقا.
فرغم أن المكتب الوطني للصيد بادر مؤخرا إلى خطة إعادة انتشار مناديبه وفق مفهوم الجهوية، إلا أنها كانت خطة محتشمة ولم تف بالغرض المطلوب منها، إذ أن الجهوية المتقدمة وفق مضمون دستور 2011، تقتضي تسييرا ومرجعية وتفويضا جهويا ، وليس انتظار الحلول والبرامج والاقتراحات والتعليمات من الإدارة المركزية.