صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد المنعقد امس الخميس السادس من يوليوز الجاري على مشروع قانون خاص باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، يرمي معالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون الحالي المنظمة لتلك العمليات..كما يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.
ويتضمن المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.
