الى حدود السبعينيات ، كانت جزيرة ناورو الصعيرة (جمهورية ناورو) و لفترة وجيزة واحدة من أغنى البلدان في العالم، حيث كان دخل الفرد فيها يعادل دخل المملكة العربية السعودية ، اذ لم تكن ثروتها لم تكن مشتقة من النفط بل من الفضلات الطيور التي تراكمت منذ آلاف السنين ، مكونة طبقة سميكة من ذرق الطائر غنية بالفوسفات ، وهو عنصر أساسي في صناعة الأسمدة.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لم يتبق شيء من كل ذرق الطيور. اليوم ، لم تعد ناورو غنية ، لكنها في طليعة استغلال مورد آخر ، لا تخلو من الجدل.
منذ عام 2021 ، تسعى البلاد إلى الإسراع في إطلاق التعدين في قاع البحار العميقة ، ربما في وقت مبكر من عام 2023.
المثال المصغر لجزيرة “ناورو” مثال جيد للغاية للوضع العالمي. فمع اشتداد المنافسة على الأرض وجفاف موارد الأرض ، تتطلع الحكومات والشركات إلى الاستثمار في أعالي البحار وقاع المحيط ، والتي يعتقدون أنها تحمل المكاسب غير المتوقعة القادمة، كالصيد البحري و من نقل بحري، تعدين، طاقة، سياحة، تحلية ماء البحر، الربط الكهربائي/الأنترنيت….
هذا “التسارع الأزرق” يثير قلقل المراقبين ،فعلى الأرض ، لا يمكنن القول إننا حققنا تنمية مستدامة نظرًا لأنه أصبح من السهل بشكل متزايد استغلال الموارد البحرية التي يصعب الوصول إليها بشكل مربح وبما أن القانون في هذا المجال لا يزال غير واضح ، فإننا نخاطر بسباق الفئران في قاع المحيطات.
يقول إنريك سالا ، عالم البيئة البحرية الذي يحمل لقب ناشيونال جيوغرافيك إكسبلورر: “يعتمد مجتمعنا على تدهور الطبيعة ، وتدمير الطبيعة”. من الضروري أن نفهم أنه لا يمكننا تكرار الأخطاء التي ارتكبت على الأرض في المحيطات “. لا يزال هناك سؤال بمليارات الدولارات: كيف نفعل ذلك؟
حدود جديده
إن استغلال المحيطات – أو بالأحرى الإفراط في استغلالها – ليس بالأمر الجديد. تشمل الأمثلة انهيار تجمعات الحيتان بسبب صيد الحيتان في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ونضوب الأرصدة السمكية التي كانت وفيرة في السابق ، والتدهور الناجم عن الصيد بشباك الجر في قاع البحار. ولكن منذ عام 2010 ، أخذ اهتمامنا بالمحيطات بعدًا جديدًا تمامًا. في عام 2016 ، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – وهي نادٍ للدول الغنية – أن يصبح الاقتصاد البحري المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي ، حيث سينمو من 1.5 تريليون دولار إلى 3 تريليونات دولار بين عامي 2010 و 2030.
“نحن في مرحلة جديدة من علاقة البشرية بالمحيط ، يلخص جان بابتيست جوفراي ، الذي يعمل في مركز ستوكهولم للقدرة على الصمود في جامعة ستوكهولم. يركز المحيط الكثير من الآمال والتوقعات ، كحدود اقتصادية جديدة وكمحرك للتنمية البشرية في المستقبل “. اقترح جان بابتيست جوفراي وزملاؤه مصطلح “التسارع الأزرق” في مقال نُشر في عام 2020 ، وهو تباين في “التسارع الكبير” ، والذي يشير إلى الزيادة الحادة ، بدءًا من عام 1950 ، في جميع مقاييس التأثير البشري على الأرض – النمو السكاني مثل استخراج الموارد.
يرتبط هذا الغطس الأخير في المحيط بشكل خاص بالتقدم التكنولوجي الذي جعله ممكنًا ، سواء كان ذلك الحفر البحري ، أو توربينات الرياح البحرية ، أو محطات تحلية المياه ، أو سفن الصيد بشباك الجر في المصانع. يوضح جان بابتيست جوفراي: “العديد من الأنشطة الخارجية لم يكن من الممكن تصورها قبل بضعة عقود فقط.”
يصعب استخدام كلمة “مستدام” لوصف معظم الصناعات البحرية. تبلغ قيمة اقتصاد البحر حاليًا 1700 مليار دولار ، نصفها تقريبًا مستمد من الإنتاج البحري للنفط والغازات الملوثة (830 مليار دولار [790 مليار يورو] سنويًا) ، يليها بناء المعدات البحرية ومصايد الأسماك و نقل الحاويات – يعتبر الأخير ملوثًا رئيسيًا يفلت من جميع اللوائح تقريبًا. في هذه القائمة ، قطاعات الغد المستدامة تكاد تكون غير مرئية. أما الرياح البحرية فهي متخلفة عن الركب ، في المرتبة الثامنة ، بعائدات تبلغ 37 مليار دولار فقط [حوالي 35 مليار يورو].
هذا الوضع لا يخلو من العواقب. يلاحظ سيباستيان أونغر من معهد الاستدامة المتقدمة في بوتسدام بألمانيا أن “المحيط يمر بالفعل بأزمة خطيرة للغاية”. أكثر من 50٪ من المحيطات تشعر بالفعل بآثار فقدان التنوع البيولوجي ، والتلوث الضوضائي المرتبط بالأنشطة البشرية ، والتلوث الكيميائي والبلاستيكي ، كما يقول العالم ، والقليل منها هي الأماكن التي لم تمس. وخلال هذا الوقت ، فقدنا جزئيًا هدف حماية 10٪ من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020 ولا سيما المناطق الأكثر أهمية للتنوع البيولوجي: 7.7٪ منها محمية جزئياً و 2.4٪ فقط محمية بالكامل. 1٪ فقط من أعالي البحار محمية.
مترجم عن مجلة علوم و طبيعة.
