المغرب الأزرق
ردا على مطلب تفعيل المرسوم الخاص بمغربة أطر الصيد بالمغرب الذي وقعه المغفور له الحسن الثاني ابان توليه نيابة رئيس الحكومة،سنة 1961،و الذي تقدم به السيد فيصل الزرهوني عن فريق الاتحاد الدستوري،عضو لجنة القطاعات الانتاجية.
افادت السيدة الكاتب العام لوزارة الصيد البحري أن عدد ربابنة الصيد المغاربة جد قليل ،و هو ما رفضه سعيد زرهون رئيس الجمعية المغربية لربابنة صيد الأخطبوط.حيث أكد على وجود أكثر من 200 ربان صيد مؤهل لقيادة الاسطول الوطني للصيد بأعالي البحار. ناهيك عن الضباط المساعدين و الذين يشتغلون تحت امرة الربابنة الاجانب منذ سنين،و الذين راكموا تجربة و خبرة في التسيير و القيادة.
و أضاف أن مناورة سبقت هذا الرد المرفوض طبعا،حيث روج الرافضة لمغربة الأطر على كتن الاسطول الوطني استنادا الى غياب الكفاءة و الاهلية،و هو ما فندته تقارير الصيد للربابنة المغاربة مقارنة مع الربابنة الاجانب.
و يعد مطلب مغربة الاطر من الاهداف الاساسية التي تناضل من أجلها عدد من الهيئات المدنية و النقابية،باعتبارها رمزا من رمز السيادة الوطنية . و يتساءل عدد من ربابنة الصيد المغاربة عن جدوى فتح مؤسسات التكوين البحري في وجه الراغبين في الحصول شهادات عليا و تقنية متخصصة و تقنية في الصيد البحري و استمرارها في تفريخ خريجين بالعشرات، مادامت ستجد نفسها في الشارع بفعل مزاحمة الاجانب لها في سوق الشغل.
عدد من ارباب الشركات العاملة في قطاع الصيد البحري من صنف الصيد بأعالي البحار انخرطت في مغربة أطرها لكن بوثيرة جد محتشمة.
التمسك بالأجانب كربابنة الصيد في أعالي البحار و حتى في أسطول الصيد الساحلي يطرح علامة استفهام كبيرة،جول ما تخفي وراءها.هذا الى جانب جهل أو تجاهل وزارة الصيد البحري بعدد الربابنة المغاربة.
