أطلق محمد بنان الفاعل الحقوقي و السياسي و رئيس جمعية حماية الثروة البحرية بالداخلة وابلا من الاتهامات ضد وزارة الصيد البحري بالتورط فيما بات يعرف بملف “فضيحة التونة الحمراء” على صفحته الخاصة عبر الفايسبوك .
واستفسر الناشط الحقوقي حول الهدف من تستر إدارته على قرار توزيع حصة التونة الحمراء المخصصة للمملكة المغربية ،كما استفسر عن مصير الحصص التي لم يستفد منها مهنيو الصيد التقليدي و الصيد الساحلي منذ سنين .
و عدد بنان رئيس جمعية المحافظة على الثروة البحرية بالداخلة من الأسئلة ، حيث قال “أليس هذا نهب للثروة السمكية و حقوق ساكنة المنطقة ؟ أليس هذا خيانة للأمانة؟ أليس هذا شطط في استعمال السلطة ؟ أليس هذا تواطؤ مع لوبيات كبرى ضد البسطاء ؟ أين ما تورطت فيه وزارة الصيد من خطب جلالة الملك ؟ أين ما تورطت فيه وزارة الصيد البحري من شعارات نظيرها اخنوش و خطاباته في جميع حملات الترويجية و اغراس اغراس ؟
هل تعلم وزارة الصيد البحري ان اسراب التونة الحمراء تمر عبر سواحل جهتنا و من حق الساكنة الاستفادة من مقدرات جهتهم ؟
هل تعلم وزارة الصيد ان الحصة المخصصة للصيد التقليدي و الصيد الساحلي 342 طن ، يمكن أن يستنفذها الأسطول المحلي بجهة الداخلة وادي الذهب فقط و لن يتبق لصيادي الشمال اي نصيب ؟
هل يعلم مهنيو الصيد بالجهة و المسؤولين المحليين ان وزارة الصيد البحري تفوت على جهتنا الملايين و الملايين من المداخيل ليستفيد منها بحارة الشمال و لوبي نادي التونة الحمراء ؟
ألا يحق للجهة ان تطالب بحقوقها من الأموال التي فوتت للشمال بتواطؤ مع وزارة الصيد البحري ؟
و أشار محمد بنان رئيس جمعية حماية الثروة البحرية بالداخلة الى أن ” الملف تحول الى قضية رأي عام وطني و عدد كبير من مهني الصيد البحري لا يستفيدون من حقهم الذي منحته لهم وزارة الصيد البحري على الورق فقط” .
مؤكدا أن موقفه يعني الجهة التي ينتمي اليها، ساكنة و مسؤولين و مهنيين و بحارة و ينبثق من صلب مهام الجمعية التي يرأسها.
