المغرب الأزرق
كشف تقرير لمديرية مراقبة أنشطة الصيد بوزارة الصيد البحري أن نتائج عمليات المراقبة جد ايجابية،حيث تم تسجيل تراجع في الخروقات المسجلة لسنة 2015،التي بلغت404 حالة،مقابل 542 حالة السنة قبلها 2014،و 641 حالة سنة 2013، ثم 580 حالة سنة2012 ، و هي السنة التي شمل فيها نظام مراقبة سفن الصيد عبر الاقمار الاصطناعية قطاع الصيد الساحلي.
و أضاف التقرير أن المتحصلات من الغرامات عن المخالفات حققت أرقاما جد مهمة سنتي 2014 و 2016،حيث تم تحصيل حوالي 12.999.724 درهم سنة2014،و 11.874.391 الى غاية النصف الاول من السنة الجارية 2016 فيما سجلت السنة الماضية 2015،حوالي 5.082.980 درهما.
و اشار التقرير على استمرار الحملات التمشيطية للصيد الغير القانوني باستعمال قوارب صيد غير مرخصة حيث عرفت المؤشرات ارتفاعا مضطردا منذ سنة2011 حيث سجل 13 حالة تم احالتها على القضاء،لتنتقل الى حوالي205 حالة كلها معروضة على القضاء.
وكد تقرير مديرية مراقبة أنشطة الصيد أن المغرب و بفضل مجهودات مديرية مراقبة الصيد و الموارد البشرية العاملة بها بجميع المصالح المركزية و الخارجية،استطاعت أن تحقق نتائج جد ايجابية ان على مستوى حماية الثروة السمكية،كما استطاعت المحافظة على الاسواق الخارجية من خلال ضبط مصدر المفرغات السمكية المغربية الموجهة الى التصدير.
اكتسب من خلالها المغرب سمعة طبية في مجال مكافحة الصيد الغير القانوني و العشوايئ ، الغير المصرح به و الغير المبين،كما اكتسب خبرة جعلته مرجعا للعديد من الدول الافريقية في مجال مكافحة الصيد الغير القانوني .
هذا و تجدر الاشارة ان مديرية مراقبة أنشطة الصيد التي يشرف عليها السيد محمد بنباري، تشتغل بالامكانيات الذاتية و الخبرة المتحصل عليها من طرف أطرها و الموارد البشرية العاملة بها ،منذ سنين ،حيث ستنطلق رسميا وفق الهيكلة الجديدة مع مطلع السنة المقبلة2017.
