المغرب الأزرق
يبدو أن مسلسل التشرميل و التنكيل بالموظفين المتهمين في ملف التصريح بالاخطبوط الذي انفجر في وجه وزارة الصيد البحري متم السنة الماضية 2014،لم تنته فصوله بعد ،اذ بعد عرض المتورطين على المجلس التأذيبي المعين من طرف وزير الصيد البحري، و تقرير العقوبات الادارية الزجرية في حق المتهمين، ربما لم يشف غليل المسؤولين ليطلق العنان لاصدار عقوبات أخرى في انتظار مفاجآت أخرى.
التنكيل و التشرميل انطلق بتوقيف المنح الدورية قبل النطق بالاحكام ،و اصدار قرارات ادانة بين التوبيخ و الانذار،ليتم الاعلان بعد ذلك عن تنقيل 3 موظفين متهمين الى جهات متفرقة من أكادير الى الجبهة شمالا و بوجدور جنوبا،ثم سيدي افني .
فصول المحاكمات التي وصفت بالحمورابية ،أفضت الى طرد مهندس متعاقد بشكل تعسفي ،و عزل مسؤول مركزي من سلك الوظيفة العمومية .
مراد الغزالي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أعتبر ما جرى و يجري في حق موظفي قطاع الصيد البحري تجاوزا معيبا و شطط في استعمال السلطة،لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه،و أوضح في تصريحه للمغرب الأزرق أن اية نازلة تقتضي عقوبة واحدة،و ليس عقوبات متسلسلة،و أكد أن النقابة لن تقف مكتوفة الايدي أمام تعسفات الادارة التي كشفت عن جحود لخدمات مواردها البشرية و تضحياتهم الجليلة في خدمة قطاع الصيد البحري،دون مقابل بل و لا تزال مطالب شريحة مهمة منها معلقة تنتظر النظر بعين العطف من من المسؤول الاول.
وختم تصريحه أن النقابة ستسلك جميع المسالك المشروعة لرفع الحيف،بدء من ملتمس مراجعة الاحكام التعسفية لدى رئيس الحكومة،و مرورا عبر القضاء،و نهج التصعيد الذي لن يتوقف الاباحقاق الحقوق،و رفع المظالم.
