سفيان حفيظي-المغرب الأزرق
اعدت وزارة الصيد البحري مشروع قانون وصف بالتراجعي و الخطير،المشروع يتعلق بمنح العلم المغربي لسفن الصيد و الاحتفاظ به ، حسب مصدر مطلع فالقانون الجديد يدخل شروطا جديدة للترخيص ببناء سفينة جديدة أو إدخال تغييرات و اصلاحات عليها أو تغيير ميناء الربط.كما يخضع القانون الجديد أيضا و لأول مرة قوارب الصيد التقليدي إلى قواعد منح العلم المغربي. وينص مشروع القانون الجديد على ارتباط الترخيص المذكور بالاظافة إلى الحقوق السابقة للصيد، بمخططات تدبير المصايد و جهد الصيد في المصيدة (أي عدد المراكب و إجمالي قوة محركاتها و إجمالي حمولتها المخصصة للمصطادات). و حسب ذات المصدر فبالنظر الى قوة لوبيات الصيد الساحلي و الصيد بأعالي البحار و اتهامهم الدائم لبواخر الصيد التقليدي باستنزاف الثروة السمكية و بالمنافسة الغير المتكافئة على الموارد السمكية و خصوصا الاخطبوط، فإن أكبر متضرر من مشروع القانون سيكون هو قطاع الصيد التقليدي الذي يعتبر قطاعا حيويا ويشغل يدا عاملة مهمة، اضافة الى كونه على الدوام مؤثرا تاريخيا و اجتماعيا و ثقافيا في حياة فئة عريضة من سكان المدن الساحلية بالبحر .
و يحذر المصدر من مغبة أن يكون لهذا المشروع انعكاس سلبي على سلامة البحارة حيث سيتسبب في احجام المجهزين و أرباب قوارب الصيد التقليدي عن تجديد بواخرهم و ادخال إصلاحات مهمة عليها تفاديا لفقدان حقوقهم المكتسبة.
