المغرب الأزرق
أعلن رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، اللواء خالد سعيد زهران، اجتياز مصر الشروط والضمانات الدولية لسلامة الملاحة والبيئة البحرية بنسبة فاقت 85%، وفقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO، موضحا أن الهيئة وضعت برنامجا للتفتيش على السفن وتحديث النماذج المطبقة عليها لتتوافق مع المعاهدات الدولية.
وأضاف «زهران»، لـ«الشروق»، الأحد، أن الهيئة بدأت التنسيق مع الشركات المالكة للسفن لتكون مطابقة لشروط السلامة البحرية، ضمن استعدادات الهيئة لتنفيذ «المراجعة الإلزامية» من المنظمة البحرية الدولية، والتى بدأت، أمس، منوها بضرورة اجتياز مصر للمراجعة التى تقوم بها الدول الأعضاء بالمنظمة، للتحقق من التنفيذ الفعلى للاتفاقيات الدولية الصادرة عنها، وأن اجتياز المراجعة يعنى التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات، مما يحقق ثقة المجتمع البحرى الدولى فى تطور وتقدم مصر فى مجال النقل البحرى.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مصر استعدت لاجتياز المراجعة الإلزامية من خلال التنسيق مع المنظمة، وبدأت ورش عمل من يناير الماضى لمتابعة البرنامج الأساسى للمراجعة، ثم ورشة عمل فى مايو الماضى لأعضاء وحدة الدعم الفنى لمراجعة ومراقبة جودة الميناء والوحدات العائمة ورفع مخلفات السفن، تلتها ورشة العمل الثالثة فى يوليو الماضى تم فيها مراجعة موقف مصر والتشريعات والقوانين ومدى تطابقها للمعاهدات الدولية، معلنا اجتياز مصر لنسبة 85.3% من التزاماتها لاجتياز المراجعة الإلزامية.
وأشار إلى أن النسبة المتبقية لتحقيق الالتزامات تتعلق بالقوانين القديمة التى تُطبق فى قطاع النقل البحرى، ومنها قرارات تعود لعامى 1949 و1967، منوها بأن تغيير هذه القوانين خارج عن يد الهيئة، معلنا عن موافقة وزير النقل على تعديل 12 مقترحا بقانون وقرار للنقل البحرى، وتم البدء فى الخطوات التنفيذية للتعديل.
وأكد اتجاه الهيئة لإنشاء منظومة إلكترونية للمساعدة البحرية والملاحية، واستحداث منظومة للكروت الذكية، والأرشفة الإلكترونية لبيانات نحو 20 مليون شخص من العاملين بالهيئة والمتعاملين معها مصريين وأجانب، مشددا على تحويل هيئة التصنيف المصرية الوطنية من خدمية إلى اقتصادية، لإنعاش خزانة الدولة بمليار جنيه كل عام.
وكان وزير النقل جلال السعيد، أكد فى تصريحات صحفية، أن قطاع النقل البحرى يعمل ضمن قواعد ومنظمات دولية رسمية وليس بشكل منغلق، منوها إلى أن هيئة السلامة البحرية المصرية تتحقق دائما من تنفيذ الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وأن تطبيق مصر للاتفاقيات الدولية، يعزز السلامة والأمن البحرى وحماية البيئة لديها.
فى سياق آخر، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، اللواء محمد يوسف، أن شركات النقل الجماعى ونقل البضائع، تعكف حاليا على إعداد دراسة لزيادة التعريفة الخاصة بها، بعد ارتفاع سعر الوقود.
