من أجل تكييف قوانينه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أقدم المغرب بمقتضى مشروع قانونين 17.37 و17.38 على ترسيم حدوده البحرية بتمديد جرفه القاري، الأول يتعلق بالمياه الإقليمية للصحراء المغربية، والثاني يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها 200 ميل التي تغطي جزر الكناري. وبذلك يعلن المغرب عن انطلاق استكمال ورش بسط سيادته القانونية على الفضاءين البحري والجوي في خطوة قانونية أملتها مبررات قانونية وسياسية واقتصادية غايتها الأساسية بناء أسس سليمة وواضحة لحسن الجوار.
وقبل ذلك سبق للسلطات المغربية في 10 مارس 2015 أن أشعرت منظمة الأمم المتحدة برفضها لمشروع تمديد الجرف القاري كانت قد أقدمت عليه إسبانيا في 17 دجنبر من 2014 والذي كانت تهدف من ورائه إسبانيا الإعراب عن سيادتها على الموارد الطبيعية لمنطقة بحرية تبلغ مساحتها 296500 كلم مربع غرب جزر الكناري. وقد أكد الإعلان المغربي آنذاك على أن المشروع الإسباني يطال الجرف القاري في المناطق البحرية التي تهم المغرب وإسبانيا والتي لم يتم ترسيمها بعد وطالب المغرب اللجنة المكلفة بتحديد الجرف القاري بأن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاته عند تقديم الاقتراح الإسباني المذكور، بل طالب بتوضيحات بشأن إقدام إسبانيا على رسم الحدود البحرية لجزر الكناري بقرار أحادي فسرته الدبلوماسية الإسبانية آنذاك بكونه جاء استجابة لطلب تقدمت به اللجنة الأوروبية لمعرفة المنطقة الاقتصادية لجزر الكناري من أجل المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وأنها أشارت إلى الهيئة الأوروبية المذكورة بالاحتكام إلى القانون الدولي الذي يصل إلى خط متساوٍ بين أقصى الجزر الشرقية (فويرتيفنتورا ولانزاروت) والساحل المغربي.
لقد واجه المغرب الخطوة الإسبانية بترسيم الحدود بموقف قانوني واضح دون أن يتعداه إلى تصريحات غير مقبولة كتلك التي صدرت عن بعض الأحزاب أو الجمعيات الإسبانية بشأن الخطوة المغربية رغم أن الحكومة الإسبانية التزمت الحذر. فما هي المقتضيات القانونية المنظمة للبحار؟ وهل الطرفان المغربي والإسباني مقبلان على خوض معركة قانون البحار؟
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة سنة 1982 الوثيقة الأساس لتنظيم حقوق ومسؤولية الدول في استخدامها لمحيطات العالم، وهي اتفاقية دولية نتجت عن المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS III)، والتي عقدت من 1973 – 1982. ، وتتضمن مبادئ توجيهية للأعمال التجارية، والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية البحرية. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1994.. وقد ساهمت في حل عدد من القضايا الهامة المتعلقة باستخدام المحيطات والسيادة عليها من قبيل تأسيس حقوق حرية الملاحة وتعيين الحدود البحرية الإقليمية 12 ميلا بحريا من الشاطئ والمناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري، وكذا تعيين قواعد لتوسيع نطاق حقوق الجرف القاري والتي تصل إلى 350 ميلا بحريا من الشاطئ، كما تم إنشاء سلطة دولية لقاع البحار ووضع آليات أخرى لحل النزاعات (كلجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري).
فالخطوة المغربية بترسيم الحدود البحرية هي قرار سيادي يسمح به القانون ولا يشكل عملا عدائيا ضد أي دولة جارة، ومقتضياته تسمح بحل خلافات الجوار -إن وجدت- عن طريق التفاوض وهو ما عبر عنه بشأن كل من إسبانيا وموريتانيا والبرتغال، متى ظهر أي تداخل محتمل مع الدول الثلاث. وفي هذا الصدد لا بد من التذكير بأن لإسبانيا أيضا مع البرتغال ملف يتعلق بتمديد الجرف القاري يهم مساحة 1800 كلم مربع طالبت بها كل من إسبانيا والبرتغال احتكم فيها الجانبان إلى المفاوضات الثنائية بعد مصادقة الأمم المتحدة على التمديدين. كما أن لوضعية المغرب مع جزر الكناري حالة شبيهة تتعلق بالأرجنتين التي أدخلت في اقتراحها جزر الفولكلند، التي تتجاذب سيادتها كل من لندن وبوينوس أيريس أدخلت معه بريطانيا هي الأخرى اقتراحا تضمن الجزيرة المنازع عليها لتمديد الجرف. وقد سبق للأمم المتحدة أن نجحت في حل 17 حالة من بينها وضعية إسبانيا على بحر الكانتابريك بين كل من فرنسا، إيرلندا، وبريطانيا إلى جانب إسبانيا طبعا.
ترسيم الحدود البحرية وسيلة لسد الثغرات القانونية
بصرف النظر عما تم تداوله من قبل بعض الجهات من أن مسافة 350 ميلا التي يتطلع المغرب إلى تمديدها انطلاقا من حدوده يمكن أن تؤدي به إلى المطالبة بملكية الموارد الطبيعية لـTropic والتي هي عبارة عن بركان بحري اكتشف سنة 2017 والمتضمن لأكبر احتياطات العديد من المعادن مثل التيلوريوم أو الكوبالت والتي ستكون مفتاح الثورة الخضراء المتوقعة، وهي ضرورية لصنع السيارات أو الألواح الكهربائية الشمسية، فإن غاية المغرب الأساسية هو ضبط فضاءاته البحرية والجوية لبناء علاقات سليمة وواضحة وصريحة تحكمها القوانين والمصالح المشتركة من جهة ولسد الثغرات القانونية التي تستغلها الجريمة المنظمة لمحاربة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية. فتمديد الجرف القاري يعني بسط سيادة الدولة وتقليص الفضاءات غير المشمولة بالمراقبة الدولية وهو ما يؤدي إلى تضييق الخناق على الجريمة المنظمة والتهريب في أعالي البحار.
ولعل المتتبع للشأن القانوني والقضائي الإسباني سيلاحظ لا محالة الثغرة القانونية التي ظهرت عندما أقدمت إسبانيا سنة 2014 على تعديل قانون العدالة الكونية justicia universal ، تحت ضغط كل من الولايات المتحدة والصين وإسرائيل، ذلك أن الاختصاص القضائي الإسباني لم يعد قائما بالنسبة إلى الجرائم التي يقوم بها مهربون قرب المياه الإقليمية إلا حينما يتعلق الأمر بجناة يستقلون قاربا إسبانيا وفي هذه الحالة يتابع الإسباني الجنسية، أو حينما تكون وجهة القارب المتورط في التهريب التراب الإسباني وهي حالة يستحيل إثباتها عمليا. وقد أدى سن هذه النصوص إلى إفلات العديد من المجرمين المتلبسين بأطنان من المخدرات، بعد إطلاق سراحهم من المحكمة الوطنية الإسبانية لانتفاء شروط قيام الجريمة، ومن بين هذه الحالات نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
– في 6 مارس 2004 وفي عملية مشتركة بالمياه الدولية بين المصالح الجمركية الإسبانية ونظيرتها الفرنسية تدعى (أوطيروOTERO) تم أسر مركب صيد يحمل 13 طنا من الحشيش على بعد 60 ميلا جنوب مضيق كاطا (ألميريا) يتكون طاقمه من ثمانية أشخاص جميعهم من جنسية مصرية.. إلا أن هذا النجاح البوليسي العابر للقارات طرح إشكالا في التطبيق أمام الإصلاح القانوني الذي عرفته العدالة الكونية لكون النص المعدل لا يسمح بمتابعة غير الإسباني الجنسية فتقرر إطلاق سراح الجميع أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية رغم حالة التلبس. (El pais 2/4/2004 الصفحة 13).
– وفي الإطار نفسه أطلق قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية خافيير كوميز سراح ثمانية مهربين من جنسية سورية، ألقي عليهم القبض في المياه الدولية على متن مركب يعلوه العلم السوري يحمل 12 طنا من مخدر الحشيش، معللا قراره بعدم توافر شروط الجريمة إعمالا للتعديل الذي طال العدالة العالمية. (أوروبا بريس 11 أبريل 2004).
وقد اعتبر البعض أن الحكومة استعملت سلطتها التشريعية من أجل احتواء السلطة القضائية بهدف التحكم في المساطر الرائجة لإجبارها على حفظ الملفات من أجل تحقيق دخل سياسي لإرضاء دول ذات نفوذ سياسي. فيكفي استعمال مركب أجنبي وتفادي وجود بحارة من جنسية إسبانية على متن القارب لتفادي الاختصاص القضائي الإسباني عدا عند وجود براهين دامغة –وهو احتمال بعيد الحصول- على أن القارب متوجه إلى التراب الإسباني. بل سيشجع على الجريمة المنظمة. “Manuel OlléSesé” POLITICA EXTERIOR عدد 160 (يوليوز- غشت 2014) الصفحة 96″.
وأمام هذه الوضعية صرح وزير العدل الإسباني آنذاك بأنه لا يريد تحويل إسبانيا إلى دركي دولي، وأن القانون الجديد لا يشجع على الإفلات من العقاب وأن المشتبه فيهم سيتم تقديم شكوى بشأنهم من قبل المحكمة الوطنية أمام المحاكم المختصة، وفي ما تعلق بالثمانية مصريين الذين أطلق سراحهم من قبل قاضي التحقيق أندرو فقد تم تبليغها إلى الدرك الملكي المغربي.. وقد طلبت الشرطة المغربية معلومات عن القضية.. “El pais 29/4/2014”.
هذه بعض الأمثلة الحية التي تبرز مدى أهمية تمديد الحدود البحرية ومدى نجاعة التنسيق بين دول الجوار في مواجهة الجرائم المنظمة، التي تشكل عامل امتياز لفائدة المهربين الذين يستغلون الثغرات القانونية وممرا آمنا للهجرة غير الشرعية.
إن قرار ترسيم الحدود البحرية هو قرار سيادي لا يحتمل أي تردد، حفاظا على وضع يحصنه من بعض المفاجآت التي قد تعترضه في معاركه القانونية المتوقعة، من قبيل بعض التحرشات التي تقوم بها بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية للمغرب أو من قبيل قرار محكمة العدل الأوروبية في فبراير 2018، الذي اعتبر أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تمتد إلى الصحراء المغربية. ومما لا شك فيه أن الخلاف المحتمل بين المغرب والجارة الشمالية لا يمكن بحال من الأحوال أن يشوش على التحسن الذي يطبع العلاقة بين البلدين، وبوأ إسبانيا مكانة الشريك التجاري الأول للمغرب متقدمة على فرنسا، بل سيكون مجالا ومناسبة لوضوح الرؤيا وتوحيد الخطاب السياسي الإسباني الأوروبي تجاه القضايا الاستراتيجية المغربية. فما يجمع المغرب بإسبانيا من مصالح يتعدى الخلافات بكثير، وأن ما يهدد مصالح المغرب بالتبعية يهدد مصالح إسبانيا وهو ما أكد عليه مختبر الأفكار الإسباني المختص بالدراسات حول العلاقات الدولية والسياسية العامة المعهد الملكي إلكانو Real Instituto Elcano الذي أشار في أحد تقاريره لسنة 2014 إلى استحالة قيام دولة مستقلة في الصحراء المغربية وأن على إسبانيا أن يكون لها دور إيجابي في إيجاد حل للمشكل.
إن معركة قوانين البحار لن تقع بين المغرب وإسبانيا أمام وجود أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين فوق التراب المغربي وعلى أبواب أوروبا، يتحينون الفرصة لتخطي الحدود البحرية أو البرية عبر المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وكذا للدور المحوري الذي يلعبه المغرب في الحرب ضد الإرهاب. وإذا كان من بد لحرب أن تندلع فلن تكون سوى حربا من أجل التنمية والحرية والعدل والسلام في المنطقة ككل والتي تقتضي من المغرب الاستعداد لها بكافة أسلحتها القانونية والاقتصادية والسياسية والحقوقية.
