المغرب الأزرق
نفى السيد بوشتى عيشان مندوب الصيد البحري باكادير أي اخلال بمسؤولياته المهنية و القانونية اتجاه البحارة كما جاء في بيان الجامعة الوطنية ل الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد باعالي البحار المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل ،رافضا ممارسة أي ضغط و باي وسيلة كانت و م اية جهة كانت لايقاعه في الخطأ و استصدار محاضر و استعمالها في أغراض أخرى ،مضيفا أن صلاحياته واضحة من خلال القانون البحري الذي يؤطر مهامه و صلاحياته ، مشيرا ان صلاحيات مندوبية الصيد البحري الذي ينظمها قانون مدونة 1919 تهم النزاعات الفردية،و عقد الالتزام البحري.و بناء عليها يتم تحرير محضر الصلح أو عدمه. أ ما جاء في شكاية المتضررين فهو في موضوع “الطرد التعسفي بعد بيع سفينة لمجهز آخر”،لا يدخل في اطار عقد الالتزام البحري بين المجهز و البحار.
كما أوضح أن النزاع هو نزاع جماعي و له مسطرته الخاصة،و قد عقدت اجتماعات بين الاطراف المعنية من سلطات ولائية و ادارية و بحضور مندوبية الصيد البحري. و تم الاتفاق خلالها بمنح الاولوية في الشغل لبحارة الشركة الام، حيث التحق عدد كبير من البحارة بسفن الصيد مشيرا الى أن الشكة الام كانت تحتضن 1200 و أن غالبة البحارة يستفيدون من مناصب شغل.
و حول تلقي أوامر هاتفية من الادارة المركزية بعدم إعطاء محاضر عدم الصلح بغرض قطع الطريق على البحارة و منعهم بالتالي من اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم، جدد السيد بوشتى عيشان مندوب الصيد البحري بأكادير التأكيد أن صلاحيات مندوبية الصيد البحري الذي ينظمها قانون مدونة 1919 واضحة و تهم النزاعات الفردية،و عقد الالتزام البحري.و بناء عليها يتم تحرير محضر الصلح أو عدمه. أما ما جاء في شكاية المتضررين فهو في موضوع “الطرد التعسفي بعد بيع سفينة لمجهز آخر”،و هذا الموضوع لا يدخل في اطار عقد الالتزام البحري بين المجهز و البحار. و محاولة استصدار محضر بطريقة عشوائية و غير قانونية و لا تستند الى مساطر منظمة،يبقى من العبث ، فالملف هو ملف كبير و لا يعني نزاعا فرديا حتى يتخذ فيه قرارا حسب مضمون القانون البحري المنظم،و بالتالي تمت فعلا الاستشارة مع الادارة المركزية و مع الزملاء ذوي الخبرة و المعرفة القانونية،الذين اجمعوا على ان صلاحيات مندوبية الصيد البحري الذي ينظمها قانون مدونة 1919 تهم النزاعات الفردية،و عقد الالتزام البحري.أما القول بتلقي اوامر هاتفية من الوزارة فهو تغليط للرأي العام و ادعاء باطل.
مصدر من مندوبية الصيد البحري بأكادير أفاد للمغرب الأزرق أن أحد المتضررين تقدم الى القضاء بشكاية مباشرة الى القضاء،و أن قاضي التحقيق طالب المندوبية بجواب حول ملابسات الملف وتم جواب المحكمة في الموضوع ،مشيرا الى أن استصدار محضر صلح في موضوع نزاع جماعي يبقى من باب النهج الخطأ في حين أن اللجوء الى القضاء مباشرة يمكن أن يختزل الطريق و يحفظ الحقوق،و أن كلمة القضاء هي العليا.أما الشد و الجدب مع مندوبية الصيد البحري أو حتى مع الوزارة في اطار مدونة 1919 خاصة النصوص من 165 الى 206 فهو واضح جدا.
و في نفس الموضوع أوضح مصدر مهني في أعالي البحار أن العقود التي تربط بين المشغل و المجهز هي محدودة و العقد شريعة المتعاقدين،و القضاء فوق الجميع.
