بفضل موقعها الجغرافي المتميز على الساحل المتوسطي، و تحت أقدام جبال الريف، و بمؤهلاتها الطبيعية و رصيدها البحري الزاخز، استطاعت الحسيمة أن تنال شرف تسمية “منارة المتوسط”.
و إذا كان الصيد البحري محرك الاقتصاد بالمنطقة، الا أنه يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة في صمت من أزمة حادة بسبب تداعيات قانون حماية الحوتيات (النيكرو)، في ظل تراجع حاد في استثمارات الصناعات السمكية، و الهجرة القسرية لجل أسطول الصيد الساحلي للسمك السطحي للدائرة البحرية للمنطقة نحو موانئ أخرى،او المغادرة القسرية لنشاط الصيد البحري.
تبقى السياحة البديل و المكمل للنسيج الاقتصادي للحسيمة في ظل الهشاشة، غير أن هذه الاخيرة تبقى موسمية .
و بين الصيد البحري و السياحة، يطمح الفاعلون الاقتصاديون للإفراج عن نشاط لا يقل اهمية عن سابقيه، بل و يمكن اعتباره من الاقتصادات الواعدة و الثقيلة الكفيلة بتحويل الحسيمة الى قطب صناعي بحري، و الحديث هنا عن صناعة المنشآت البحرية الترفيهية ،و هو نشاط جد واعد في ظل تنامي الإقبال على السياحة الترفيهية الشاطئية، حيث الرحلات البحرية تعد منتوجا سياحيا مكملا للعروض السياحية التقليدية، الا أن ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض في ظل وجود أرضية متينة لإطلاق نشاط بناء المنشآت الترفيهية، يفوت على المنطقة فرص كبيرة للاستثمار و التنمية.
“الورش البحري الحسيمة” نموذج حي يشهد على تكريس الهشاشة ، و الانقلاب على شعار”الحسيمة منارة المتوسط” الذي تمارسه بعض السلطات، ما دفع بمحمد بنقدور و هو مدير الورش المتخصص في بناء وإصلاح السفن بميناء الحسيمة، الى مراسلة مديرية الملاحة التجارية على المستوى المركزي ، يلتمس من خلالها الترخيص ببناء وصناعة وحدات الملاحة الترفيهية.
كما طالب بنقدور في رسالته الى ذات الجهة بالتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية، لإيجاد حل في ظرف زمني معقول، بعدما قوبل طلبه الذي سبق و أن تقدم به على مستوى الدائرة المحلية للحسيمة بالرفض، بدعوى أن وزارة الداخلية منعت تصنيع مراكب الترفيه بالمغرب لأجل غير محدد.
و اشار ممثل “الورش البحري الحسيمة” إلى أن هذا النوع من الأنشطة سيلعب دورا هاما في خلق دينامية اقتصادية ، لاعتماد المنشأة الاقتصادية و الصناعية التي يديرها بشكل تام على سلاسل التوريد فيما يخص مراكب الترفيه، الشيء الذي من شأنه أن يشغل يدا عاملة مهمة، ويحد من نزيف العملة الصعبة.
خالد الزيتوني-المغرب الأزرق-الحسيمة
