حاميد حليم -المغرب الأزرق -طانطان
متابعة
على اثر القرار الذي اصدرته مديرية الصيد و تربية الاحياء المائية امس الابعاء 28 غشت 2013 ، بخصوص وقف الصيد على طول الشريط الساحلي التابع للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري،من مصب وادي درعة شمالا الى منطقة اخنيفيس جنوبا.
و بعد الاجتماع الذي دعت اليه اللجنة الاقليمية المكلفة بالصيد البحري في موضوع مشكل استنزاف الثروة السمكية بميناء طانطان، عقد مهنيو الصيد الساحلي صنف السردين بميناء طانطان اجتماعا طارئ، تناول دراسة قرار مديرية الصيد و تربية الاحياء المائية حيث أجمع الحاضرون على استعدادهم للتجاوب التلقائي مع قرار الوزارة في كل ما يخص حماية الثروة السمكية و تثمين المنتوجات السمكية و تحقيق الجودة و انجاح مخطط اليوتيس.
الا أن الاشكال حسب المجتمعين تجلى في الوضع الذي ستفرزه عملية التوقف المفاجئة لذا عدد كبير من بحارة الصيد بمراكب يصل تعدادها الى حوالي 70 مركب صيد تنشط بميناء طانطان، في غياب تنسيق مسبق أو حتى اشعار ، خاصة مع اقتراب موعد الدخول المدرسي و عيد الاضحى، و كذلك مصاريف ارباب المراكب و المجهزين كالتأمين و الضمان الاجتماعي،والالتزامات البنكية…الخ
عدد من المهنيين المجتمعين اصر على توفير تعويض عن مدة التوقف التي أقرتها وزارة الصيد في شهر كامل قابل للمراجعة حسب المؤشرات البيولوجية للمسمكة.
و في ختام الاجتماع قرر مهنيو الصيد الساحلي من صنف السردين تنظيم وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر مندوبية الصيد البحري صباح يوم الغد الجمعة 30 غشت 2013.
و في اتصال له مع ادارة موقع المغرب الأزرق،ندد السيد ابراهيم موناصير عن النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالقرار الوزاري بشأن وقف عملية الصيد لمدة شهر كامل و دن سابق اشعار و دون تنسيق مع المهنيين و دون الاخذ بعين الاعتبار الوضع المرزي للبحارة،و ظروف المهنيين خاصة و أن الظرفية الحالية تعد مرحلة حرجة للجميع مع انتهاء العطلة الصيفية و الدخول المدرسي و قرب موعد عيد الاضحى،و التي تحتاج لامحالة الى مصاريف لتغطيتها،و هو الامر الذي تجاهلته وزارة الصيد البحري.
و أوضح ابراهيم موناصير أن الوضع غير قابل للعبث و يهدد السلم الاجتماعي، و حمل وزارة الصيد البحري عواقب انعكاسات هذه الازمة المفتعلة.
واستنكر عدد من مهني الصيد البحري الطريقة التي تم بها اصدار هذا القرار حيث أن توصية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تشير الى 26 غشت 2013، و في 28 غشت تم اصدار القرار،الذي نص على أن الساعة 00:00 من يوم 29غشت هو موعد التوقف عن الصيد بالمياه الاقليمية لطانطان بين منطقتي أخنيفيس جنوبا”غربي” و مصب وادي درعة شمالا”شرقي”.
فيما ارجع احدهم هذا القرار الارتجالي بعد بث القناة التلفزية لتصريح احد الفاعلين عن جمعية لحماية المستهلك.
و يحمل آخر المسؤولية كاملة لمصالح المراقبة، فعوض تطبيق القانون و الضرب على ايدي المفسدين من المهنيين،و متابعة المتورطين في التقصير في آداء مهام المراقبة ، و الذين كانوا يسمحون بتداول الاسماك الصغيرة في سوق السمك،و تحويل كميات هائلة من الاسماك من صنف السردين الى معامل دقيق السمكـ ، أصدرت الوزارة قرارا اشبه ما يكون بالعقاب الجماعي.
فيما انكر مهني للصيد الساحلي من صنف السردين أن تكون مندوبية الصيد البحري قد سجلت محاضر ضد أي مركب لصيد السردين،و أن المركب المعني بالامر هو من صنف الصيد بالجر،يحمل اسم ايت بعمران،الذي تم ضبطه محملا بأسماك صغيرة.
و بين نداء الواجب بحماية الثروة السمكية الذي استجاب له مهنيو الصيد الساحلي من صنف السردين،و محنة تشريد البحارة وذويهم بشكل تعسفي،يناشد ارباب مراكب الصيد الدولة الى التدخل لحماية البحارة من ازمة اقتصادية و اجتماعية تغذيها متطلبات الدخول المدرسي و عيد الاضحى،و القوت اليومي،فليس في الجيب أي درهم يمكننا من العودة الى ديارنا يقول احد البحارة.
