أشرف محمد امكراز وزير الشغل و الادماج المهني أمس الجمعة 25 دجنبر 2020 ، على حفل توقيع شركات عاملة في تثمين منتجات البحر ومكاتبها النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اتفاقية شغل جماعية.
ووقع عن المركزية النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة الكاتب العام ،و عن جانب الباطرونا كل من وكل من حسن السنتيسي الإدريسي عن شركة دامسا للتصبير، وبدر الموساوي عن شركة العيون تصبير نكجير، ومحمد نبيل التازي عن شركة إيغلو فيش لتجميد الأسماك,
و تهدف هذه الاتفاقية الى الحفاظ على مقومات السلم والاستقرار الاجتماعيين، من خلال الاسترشاد بالتوجيهات الملكية السامية من أجل النهوض بالمقاولة المغربية والاقتصاد الوطني، مع تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، ومن خلال إقرار قواعد قانونية تعاقدية تراعي مصلحة الأطراف المعنية.
وفي كلمة بالمناسبة قال أمكراز إن سياق التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في سياق الانتصارات الدبلوماسية التي راكمتها المملكة بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه المكتسبات تعد حافزا على المضي في إنجاح الأوراش التنموية من قبيل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والمهنية والاجتماعية للأجراء.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القطاع الوصي يعمل وفق صلاحياته، على حسن تنزيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻡ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، مشيرا إلى أن مأسسة آليات الحوار الاجتماعي من شأنها الإسهام في صون السلم الاجتماعي، وبالتالي تحقيق التنمية.
وأضاف أن هذه الدينامية التنموية ترتبط أساسا بوجود إطار تشريعي وتنظيمي ملائم وبالمجهودات التي تبذلها مصالح وزارة الشغل والإدماج المهني في إطار اختصاصاتها المتمثلة في السهر على تطبيق القانون وتقديم الاستشارة للمشغلين والأجراء، وتدبير المناخ الاجتماعي، والمساهمة في النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
وفي كلمة مماثلة أشاد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، بالتوقيع على هذه النظم القانونية الذي يصادف الانتصارات الدبلوماسية المتواترة “التي لم تكن لتتأتى لولا حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن وقع هذه الانتصارات سينعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية والتنموية بهذه الربوع من الوطن.
وبعدما شدد على أن التنمية الشاملة تطال مختلف الجوانب سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم ديمقراطية، أوضح السيد ميارة أن الاتفاقيات الجماعية تساعد على تمتين السلم الاجتماعي الجاذب بدوره للاستثمارات، لاسيما في هذه الظرفية الراهنة التي تجتازها البلاد والحبلى بالتحولات الإيجابية، مسجلا أن تكريس المكتسبات والحوافز من صميم أسس العدالة الاجتماعية، وأن كرامة الشغيلة في ممارسة حقوقها النقابية التي تعد جزء لا يتجزأ من التنمية.
وخلص إلى أن هذا التوقيع الذي يحفظ حقوق زهاء ألف مستخدم ومستخدمة، يعد أول توقيع من نوعه في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفا أن الاتفاقيات الجماعية كنهج دستوري وقانوني، من شأنه إشاعة السلم والاستقرار الذي يعد نتاج وعي حقيقي تملكته الشغيلة المغربية.
من جانبهم أشار ممثلو الشركات الثلاث العاملة في تثمين منتجات البحر إلى أن الاتفاقية تتضمن حزمة من الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المستخدمات والمستخدمين.
