المغرب الأزرق
كثيرا من تعالت الاصوات المنددة و المستنكرة باستنزاف الثروة السمكية بالجهة الجنوبية للمملكة خاصة بالمخزون”س” من الاسماك السطحية الصغيرة، حيث تراجعت حصص الصيد المخصصة لأسطول الصيد الساحلي من صيد مفتوح سنة 2011 مع تحديد 2000 صندوق في رحلة الصيد الواحدة الى 2000 طن للمركب قبل حوالي ثلاث سنوات،رغم انتقال عدد المراكب من 45 مركبا لصيد الاسماك السطحية الى 75مراكبا دون المساس بالحصة الاجمالية التي تقدر ب 150 طنا ، الى 1700 طنا خلال السنة الجارية 2018 بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي للسماك السطحية و تقليص حصة سفن الصيد بالمياه المبردةRSW و الوحدات الصناعية بنسبة 15 %.
و حسب مصدر مقرب فمن الناحبة الشكلية قد يكون من المنطق اعتبار تقليص وزارة الصيد البحري حصص الصيد مراجعة لقراراتها تناغما مع المطالب الشعبية، رغم أن القرار تتداخل فيه عوامل كثيرة منها توصية المعهد الوطني و حاجيات السوق.
الا ان الغير المنطقي يقول ذات المصدر، ان تطالب نفس الجماهير الشعبية برفع حصص الصيد و التحذير من تداعيات القرار على جهة وادي الذهب، و عندما نقول الجماهير الشعبية لا نعني بها بالضرورة ساكنة المنطقة بل فقط نفس الجهة التي تتحرك في نفس الاتجاه لنفس المصالح.
و يوضح المتحدث أن الخرجات الاعلامية الاخيرة لعدد من النشطاء أجمعت على الرفض للمزايدة باسم ساكنة المنطقة ،لتحصيل منافع شخصية ،لحفنة من الاشخاص دون غيرهم من الفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين الفعليين الذين يوفرون آلاف الفرص من الشغل و يساهمون في رواج اقتصادي و تنمية مستدامة.
كما يكشف المصدر ذاته أن الاحتجاجات لم تطل أرباب سفن الصيد العصرية RSW، و الوحدات المرتبطة بها ،و حتى مركب الصيد الساحلي التقليدية اذ عبر الكثير منهم عن تفهمهم للقرار الذي لن يصب الا في مصلحة البحارة و المهنيين حيث يعتبر تقليص حصص الصيد عاملا مهما تثمين المنتوج.و أي صوت للمعارضة انما سيكون معارضا لحماية الثروة السمكية و لمصلحة البحارة و رافضا لاحد الاهداف الكبرى لمخطط اليوتيس بالاستدامة و تثمين المنتوج.
و يضيف أن الاحتجاجات لم تطل الوحدات الصناعية المنتشرة داخل المملكة و التي يتم تموينها من المخزون “س”،ما يجعل من تصريحت بعض لجهات المغلفة بالغلاف السياسي و العنصري،مجرد جعجعة .
كما أن اقتصاد الجهة لا يقوم فقط على الاسماك السطحية بل على نشاط الصيد البحري بصفة عامة و أنشطة أخرى فلاحية و سياحية و خدماتية،و عمومية.
