مسير فتح الله-المغرب الأزرق
أعلنت عدد من فعاليات الصيد البحري بالاقليم الجنوبية للمملكة عن عزمها تقديم مذكرة الى وزير العدل و الحريات من أجل احداث غرفة قضائية بحرية.
المقترح الذي يأتي حسب أحد الأعضاء ترسيخا لدولة الحق و تفعيلا لدور المجتمع المدني كقوة اقتراحية في كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة للوطن،و الرقي بها في مجال حقوق الانسان .
و يوضح المتحدث أن عدا من المصالح تضيع بفعل عدم اختصاص القضاء ،أو غياب نص صريح أو عدم حياد الادارة التي تستفرد بقانون الصيد و تفعله كما تشاء.
و يضيف المتحدث أن اصل الفساد في قطاع الصيد البحري هو هو فصل السلطة بين الادارة و القضاء،و أن كثيرا من المحاضر التي يتم تحريرها بادارات الصيد البحري لا يتم الافراج عنها الا بمسطرة معقدة أو أنها تفتقد الملائمة مع القوانين الجنائية المغربية،بالنظر الى النصوص التي تستقى من مدونة الصيد البحري التي وضعها المشرع الفرنسي سنة 1919،كمأ ان العقوبات الزجرية في المخالفات في تجارة السمك و في الصيد البحري تفتقد الواقعية و تتحلى بالمزاجية و الجزافية،اذ كثير من النصوص تفتح للمأمور و ممثل السلطة السلطة التقديرية أن يعاقب على مخالفة ب 10.000.00 أو 100.000.00 أو 1.000.000.00درهم،في نفس النازلة ،و كثر من المخالفات و رغم ضبطها و تحرير محاضر في شأنها الا أن مسطرة السلح التي وضعها المشرع بيد ادارة الصيد البحري ،لم تثن المخالفين عن الالتزام بالقانون،بقدرما جعلتهم وسائل لتمرير قوانين مجحفة أحيانا في حق القطاع.
الفعاليات حاملة مشروع احداث غرفة قضائية بحرية تابعة لوزارة العدل و الحريات،ترى في المبادرة انقاذا لقطاع الصيد البحري من التخبط الذي يعيش فيه،و فصلا للسلط بين قطاع الصيد البحري و الادارات المكلفة بالمراقبة و الادارات المشتركة في عمليات الانتاج،و بين القضاء.
و حسب المتحدث عن الهيئة اللجنة،فان اجتماعا تحضيريا موسعا سيعقد لوضع الاساس القانوني للمذكرة المطلبية،سيتم الاعلان عنه في موعده.
