المغرب الأزرق
انبثقت ،يوم الجمعة 11 دجنبر2015 ،جملة من التوصيات في اختتام الندوة الدولية حول النقل البحري التي استمرت على مدى يومين تحت إشراف « محمود بن رمضان » وزير النقل وبحضور « محمد صالح العرفاوي » وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وقد شملت هذه التوصيات وفق بلاغ لوزارة النقل، مجالات النقل البحري وتطوير الأسطول والموانئ التجارية والمهن والتكوين وآليات التنسيق من بينها:
– بناء رؤية طموحة لقطاع النقل البحري تأخذ بعين الإعتبار الأهداف الاقتصادية للبلاد ويعزز المكاسب البحرية في تونس.
– إعداد استراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري وإدخالها حيز التنفيذ، باعتبارها عامل ضروري لسير نشاط الاقتصاد الوطني ونموّه .
– اعتبار النقل البحري الدولي وبصفة كلية نشاط تصديري واتخاذ اجراءات تحفيزية لدعم قطاع النقل البحري مع الاستثمار في سفن عصرية ملائمة وفقا لنوعية البضائع التونسية .
وينبغي على هذه التدابير أن تشمل النظام الجبائي، والاستثمار، معدّات السفن واستغلالها على غرار ما هو معمول به بالدول المنافسة .
– تسهيل وتقليص إجراءات إستغلال السفن وتبسيطها من أجل تحسين القدرة التنافسية للأسطول الوطني
– إعادة النظر في الإطار التنظيمي لتسجيل السفن و احداث سجل دولي لتشجيع تسجيل السفن في تونس
– مراجعة الإطار القانوني المتعلّق بالصفقات العمومية الخاصة بالنقل البحري الدولي، مع مزيد التنسيق والتفاوض في إطار الإتفاق المتبادل بين الشاحنين العمومين وأمناء السفن التونسيين والعمل بمقتضى عقد الإطار لنقل السلع الاستراتيجية (الحبوب المحروقات، المواد الكيميائية…).
– النظر في إحداث الغرفة الوطنية لتأجير السفن للمؤسسات العمومية (ديوان الحبوب وديوان التجارة والمجمع الكيمياوي …)
– إنشاء هيكل مالي أو إدارة متخصصة بإحدى البنوك الموجودة لتمويل الاستثمارات البحرية.
– تشريك أهمّ الشاحنين في تمويل اقتناء السفن
– تشجيع الشراكة بين أمناء السفن التونسيين والناقلين البحريين الاجانب لتعزيز القدرات من التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالأنشطة البحرية.
– تشجيع الصناعات البحرية من بناء وصيانة وإصلاح السفن، ، والمعدات والتجهيزات البحرية.
– متابعة الجهود القائمة على تعصير الموانئ الحالية والإستغلال الأمثل لها.
– إنشاء بنية تحتية مينائية جديدة من الجيل الحديث تتوافق مع حجم السفن (-18 م عمق) تكون قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية (فاعلية عمليات الترصيف، دخول سريع، وتخفيض مدة الانتظار)
– الاستثمار في جودة وإنتاجية الخدمات المينائية لا سيما من حيث الخدمات المقدمة للسفن وأنشطة الشحن.
– مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية و المينائية من خلال استخدام تكنولوجيات الإتصال الحديثة والمتابعة وتحديد الموقع الجغرافي لوحدات التزويد
– تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة المينائية وتعزيز مفهوم « الميناء الأخضر »
– تشجيع الشراكات بين الموانئ التونسية وبقية الموانئ بالبحر الأبيض المتوسط لتحسين استغلال الخطوط البحرية وتعزيز تبادل الخبرات.
– إعداد وتطبيق برنامج لتأهيل المهنيين العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ مع الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والجودة وجدوى الأداء.
– توخّي الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز ما هو موجود وتشجيع مهن أخرى ذات قيمة مضافة عالية على غرار الخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.
– تدعيم الشراكة بين المهنيين التونسيين أنفسهم على مستوى أول وبين المهنيين وبين نظرائهم الأجانب لتحسين التحكّم في الأسواق الدولية
– متابعة تدريب رجال البحر مع متطلبات الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
– مضاعفة التكوين وتنويع الشعب لتلبية احتياجات السوق الوطنية والإقليمية والدولية.
. تشجيع أمناء السفن التونسين لدعم جهود الأكاديمية البحرية من خلال المشاركة في اقتناء الأدوات البيداغوجية الضرورية (مثل جهاز المحاكاة).
– إنجاز دراسة لإنشاء أكاديمية النقل البحري التي ستجمع التكوين في مختلف منظومات النقل البحري (الملاحة والموانئ ومهن البحرية التجارية و اللوجستية …) وذلك بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة الموجودة حاليا.
– بعث لجنة تكلّف بالمراقبة التقنية في مجال التكوين البحري
– إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الإدارة والعاملين في قطاع النقل البحري لتعزيز الحوار والمتابعة الدقيقة لتنفيذ المشاريع.
– إنشاء وحدة للأنشطة الملاحية والبحرية وتوفير مساحة للحوار والتنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المتدخلة في البحر.
– تنشيط المركز الوطني للشاحنين
