مسير فتح الله-المغرب الأزرق-العيون
بين نشر الخبر و حرىة التعبير بون شاسع،فالخبر نقل لواقعة معينة في الزمن و المكان،أما حرية التعبير فتنتهي عندما يتم الاعتداء على الآخرين باي وسيلة أو تحت أي مسمى ،هذا ما صرح به زميل صحفي بأحدى المنابر الاعلامية،على اثر حملة التضامن التي أعلنتها فعاليات اعلامية مع “الداخلة نيوز”.
القضية رائجة أمام المحاكم،كما ورد في مقال سابق لزميلنا حليم حاميد،الذي تناول الموضوع من زاوية ربما أوسع.
القضية تبدأ عندما تم نقل موضوع من صفحة لنشطاء فايسبوكيون تحمل صورة منتوج مكتوب عليه بالعبرية، و يدّعون كذلك أنه يعود لإحدى الشركات التي هي في ملكية محمد الزبدي، و ان المنتوج يوجه لدولة اسرائيل، و بعدها أطلقت الاقلام العنان لشهيتها لقصف الزبدي محمد بما أوتيت من علم.
المعني بالأمر الذي هو محمد الزبدي و في رد فعل لم يتأخر في اللجوء الى القضاء لحماية مصالحه و رد الاعتبار لشخصه و مؤسساته الاقتصادية.
فهل ما قام به محمد الزبدي صحيح ام خطأ،وهل اللجوء الى القضاء و الاحتماء بالقانون فيه ضرب لحرية التعبير و الصحافة،أم تعبير راقي على احترام القانون،في دولة الحق و القانون ؟
مصدر مقرب من محمد الزبدي أكد أن الحملات الاعلامية ضد محمد الزبدي أو السنتيسي أو الهبزة و حتى الجماني، و غيرهم من المستثمرين في الاقاليم الجنوبية هي حملات غير بريئة، و تقف من وراءها جهات معروفة، اما سياسية أو منافسة في الميدان الاقتصادي،أو لها أجندات خارجية. و غالبا ما تستعمل فيها تقنيات التحريض و دغدغة المشاعر القبلية او العنصرية، و ما نشر يوم 12 دجنبر 2015 تحت عنوان :ملف رقم4/ الكومبرادور “محمد الزبدي” صاحب وحدات تجميد القوانين والأعراف والأخلاق “-(يقول المصدر) سيلمس القارئ الكريم أن استهلال المقال ب ” في إطار حملتها المتواصلة والتي ليست سوى تكملة لحملة ملكية أطلقها الملك في خطاب العيون الأخير للقطيعة مع الريع ونظام الإمتيازات الخاصة. فإننا نواصل حملتنا لكشف المستور ونبش المقبور في أحد أضخم وأخطر أوكار الفساد بالجهة. “محمد الزبدي” الذي ألف ضرع الإمتيازات الخاصة لحلب ثروة سمكية في قدح أرصدته الممتلئة عن آخرها وسط جهة إبتلاها الله بالبطالة والبؤس والمعضلات الإجتماعية.“
هو استهلال لاضفاء الشرعية و الايحاء بأن الحملة هي بمباركة ملكية و أن كاتب المقال هو الوكيل الاعلامي للحملة الملكية من أجل القطيعة مع الريع،و الايحاء لسكان الداخلة و الجهة أن محمد الزبدي يمثل الريع القائم على قدميه في الوقت الذي تعيش فيه المدينة البؤس و يعيش شبابها البطالة، بمعنى ان محمد الزبدي هو سبب ما تعيشه الجهة من ابتلاءات بالبطالة و المعضلات الاجتماعية . و كل هذه الأمور هي افتراءات مردود عليها ، و تبقى من قبيل الروايات الشفهية التي لا تستند الى حجة أو دليل ، الهدف منها المساس بسمعة مستثمر مغربي و الى مجموعة اقتصادية قوية تمكنت من أن تنافس في الاسواق العالمية،وان تساهم في التنمية ،أو أشياء أخرى الله و الطرفان أعلم بها.
فهناك اختلاف بين حرية التعبير و حرية التشهير و التجريح و حرية الافتراء و القذف.و التحريض، خاصة اذا كانت الجهة المستهدفة شخصية ذاتية أو معنوية،لها اعتبارها و لها اسم في السوق و تنافس على المستوى الدولي،و تساهم في التنمية المحلية،و تشغل يدا عاملة مهمة،و كان من الذكاء الصحفي اتهام الشركة التي تقوم بنشاط مشبوه ،و مسائلة الجهات الوصية على المراقبة ،وليس التشهير بادراج اسم “محمد الزبدي”. و نعته بالكومبرادور، فهل من حرية التعبير القدح في الأشخاص و توصيفهم بنعوث ترقى الى العمالة و الخيانة،أو نعته بصاحب وحدات تجميد القوانين و الاعراف و الاخلاق….؟يقول المتحدث. مضيفا أن ما جاء كعنوان للمقال “صاحب وحدات تجميد القوانين و الاعراف و الاخلاق” هي اتهامات خطيرة و خطيرة جدا و يجب اتباثها.
فالمجموعة الاقتصادية التي يقودها محمد الزبدي ،و لمن لا يريد الاعتراف بها و ما تقدمه على المستوى الجهوي و المحلي،أنها تشغل أكثر من 1000 من اليد العاملة بشكل مباشر و قس على ذلك بخمس مرات فرص العمل بشكل غير مباشر،و كل أنشطتها الاقتصادية و الاجتماعية تخدم التنمية المحلية قبل أن تخدم محمد الزبدي الذي يبقى كأي مستثمر يقصد الربح ،و لا أظن أن هناك مستثمر يضخ الملايين من الدولارات دون قصد في الربح،و حتى الدولة عندما تستثمر فهي تستثمر من أجل أن تربح السلم الاجتماعي و التنمية و خلق عائدات التنمية على الانسان و على خزينتها، يختم المصدر في تصريحه للمغرب الأزرق.
مصدر عن المجلس المغربي لحقوق الانسان،حذر في تصريح للمغرب الأزرق استغلال قبعة حقوق الانسان بالاقليم الصحراوية سيرا على عادة لطخت سمعة الهيئات الحقوقية و افرغتها من قيمتها، لتغطية سلوكات ينظمها القانون،و يضيف أن ما ينشر على صفحات احد المنابر الاعلامية هو من باب المزايدات و يسقط اصحابه في التمييز العنصري،و تغليط الراي العام لان المشتكي لجأ الى القضاء،و لم يقم باي اعتداء لا لفظي أو جسدي،مما يجعل من موقفه موقفا صائبا و متحضرا،و ما دام الملف لدى القضاء فالقضاء هو الحكم ،و يؤكد المصدر أن ما حصل و يحصل من تشهير و اتهامات و قذف ، هو اعتداء على حق المشتكي،و هو من تجب مؤازته،لان في الأول و الأخير انسان و مواطن مغربي، حتى لا يصدق المثل القائل بضربني و بكا سبقني و شكا.
