أحمد ياسين-المغرب الأزرق-الداخلة
طالب مهنيو الصيد بالخيط النشطون في صيد القرش الأسباني و استخلاص زيوت الكبد ملائمة مقررات وزارة الصيد البحري لتنظيم هذا النشاط،مع المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية،
و أوضح مصدر عن قطاع الصيد بالخيط النشط في صيد قرش الاعماق “القرش الاسباني” و استخلاص زيت الكبد أن وزارة الصيد البحري منذ 2008،لا تزال تتملص من أصدار قانون صريح ينظم القطاع ،كما أستغرب امتناع المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذايئة من منح رخصة طبية لوحدات تخزين زيت كبد القرش،علما أن هذه الزيوت توجه للاستعمالات الصيدلانية أثبتت الابحاث انها تستعمل لمحاربة السرطان.
و أوضح المصدر أنه من غير المعقول ان تمنح وزارة الصيد البحري تراخيص و تعقد اجتماعات مع المهنيين حول هذا النشاط ، ليخرج المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية بعد أشهر قليلة من احداثه ،و يمنع المهنيين من تراخيص،تعيق تسويق زيت كبد سمك القرش،”اطلع جبد الكرموس،اهبط شكون قالها ليك” يضيف المصدر.
ودعا المصدر في أعقاب تصريحه وزارة الصيد البحري الى تحمل مسؤوليتها و التنسيق مع جميع المصالح و الانخراط الفعلي في نشاط قائم منذ زمن بعيد،تؤكده اللقاءات و الاجتماعات و القرارات الادارية. و منها المذكرات المنظمة لشروط استغلال صيد أسماك القرش و استخلاص الزيوت بمراكب الصيد بالخيط .
زيت كبد القرش الذي يستعمل في صناعة مستحضرات التجميل، وأدوية طبية وعدد من منتجات الصناعات الغذائية، أضحى قطاعا واعدا بالمغرب يحقق رقم معاملات يناهز 8 مليارات درهم. لهذا الغرض فرضت “مديرية الصيد البحري” على أرباب سفن الصيد التخلي عن صفقات بيع سمك القرش داخل البحر، سيعمل به ابتداءا من تاريخ فاتح شتنبر 2015 المقبل، عقب اجتماع جمع الطرفين بمقر المديرية بالرباط مؤخرا.
هذا الاتفاق يبقى عديم الفائدة في نظر المصنعين باعتبار ان عددا من الإجراءات المماثلة لم يتم تفعليها على أرض الواقع.
جدير بالذكر، أن هذا السوق الذي يضم 6 وحدات صناعية بالمملكة مختصة في إنتاج زيت كبد القرش، إلى جانب أزيد من 40 مركب صيد موجهة للتصدير، تشهد منافسة شرسة إثر تزايد الطلب الخارجي، اعتبارا أن سعر الطن الواحد من زيت كبد القرش يتراوح ما بين 12 إلى 15 ألف دولار. ينافس المغرب، الذي يقدر إنتاجه السنوي حوالي 1000 طن، في المرتبة الاولى جيرانه الإسبان، إلى جانب البرتغال، الهند، اوندونسيا والفلبين.
