المغرب الأزرق
أوضح مصدر عن قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري ان المرسوم المتعلق باحداث مديريتين،يتعلق بمديرية متابعة أنشطة الصيد البحري و مديرية أخرى تحمل اسم مديرية الاستراتيجيات و التعاون،كما أن المرسوم جاء لتنظيم مديرية التكوين البحري و الترقية الاجتماعية و المهنية،بترسيم التكوين البحري و شؤون رجال البحر و الانقاذ البحري.
و يضيف المصدر انه سنة1996 و بعد فك الارتباط بالملاحة التجارية، اوكلت الى وزارة الصيد البحري مهام التكوين و الانقاذ البحر و تنظيم التعاونيات،الا أن ذلك لم يكن مؤطرا بقانون تنظيمي.
و في اطار اعادة الهيكلة،عمد قطاع الصيد البحري الى حذف مديرية الشؤون القانونية،و التعاون،ليتم الحاق قسم الشؤون القانونية الى مديرية الموارد البشرية و الشؤون العامة،فيما تم الحاق قسم التعاون الى المديرية الجديدة التي تحمل الاستراتيجيات و التعاون.
المرسوم الجديد تم اعداده حولي سنة من الآن و تم ايداعه لدى الأمانة العامة للحكومة،و يحتمل ادراجه خلال الدورة القادمة لمجلس الحكومة للمصادقة عليه.
و يتساءل المتتبعون عن سبب التشطيب على مديرية الشؤون القانونية في ادارة بحجم قطاع الصيد البحري،يفترض فيها الاستقلالية و التخصص في مجال القانون البحري،و انتاج تشريعات و قوانين بحجم قطاع الصيد البحري.
