سعيد لبسير-المغرب الأزرق
شككت مصادر مهنية في التسريبات التي تناقلتها وسائل اعلام حول ضلوع ربابنة الصيد باعالي البحار يايقاف اجهزة الرص و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية، و اعتبرت ذات المصادر ان العملية تبقى من باب التمويه الاعلامي و تشتيت الانتباه، و توجيه الراي العام عن احتمال وجود اشياء أكبر من أفعال منفردة لأشخاص،و تحديدا الربابنة،خاصة و ان قانون محاربة الصيد العشوائي الغير المبين و الغير المصرح به،يحمل المسؤولية المباشرة الى الربابنة،و يحدد عقوبة ادارية و مالية في حقه، لا تساوي الحجم الحقيقي للضرر الواقع على النظام، كما كان بالنسبة للربابنة الذين تمت معاقبتهم ب غرامة 90.000 درهم بعد ما صالوا و جالوا في محمية جهة وادي الذهب و قاموا بصيد غير مقنن و حققت شركاتهم أرقام معاملات فاحشة.
مشيرا الى واقعة سبق و ان عرفها قطاع الصيد البحري قبل سنتين شكلت فضيحة مدوية،بلغت اصداؤها الخارج، و شدد المتحدث على أن عددا كبيرا من الربابنة استنكروا ترويج الاتهامات،الباطلة التي لا يوجد لها أي اساس،و انما تبقى من باب محاولة حشو وعي الرأي العام بمغالطات زائفة،على غرار انفلونزا الطيور.
و طالب المتحدث بفتح تحقيق نزيه و الكشف عن ملابسات الحادث،كما دعا المصدر وسائل الاعلام الى تحري الحقائق و خلفية المصادر التي تسرب هذه المعلومات و “المغالطات” و أهدافها المبطنة، مؤكدا ان ما تم تسريبه مجرد فرضية و ليست حقيقة.
من جانبهم نفى عدد كبير من الربابنة ان يكونوا قد اوقفوا أجهزة الرصد و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية ،مطالبين الادارة الوصية بفتح تحقيق في الموضوع،مؤكدين على احترامهم لمبادئهم و للقانون،و حفاظا على الثروة السمكية.
هذا و عرفت حوالي 80 سفينة للصيد باعالي البحار حادث انقطاع الاشارة عبر الاقمار الاصطناعية، عمدت معه مندوبية الصيد البحري بالداخلة الى مصادرة وثائق احدى السفن،فيما تواثرت الروايات بين متهم لربابنة الصيد بتوقيفهم العمد لاجهزة الرصد عبر الاقمار الاصطناعية بغرض اقتحام مناطق مممنوعة، و بين مشكك في التسريبات لتطابقها مع سابقة عرفها قطاع الصيد البحري قبل سنتين ، خاصة بعد ظهور مؤشرات سلبية توحي بموسم صيد جاف.
