المغرب الأزرق
في كلمته حول مشروع قانون الشرطة البحرية،اشار كمال صبري عضو المكتب المسير للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب أن 90% من تعاملات مهنيي الصيد البحري تتم على الرصيف،ما يعني أن هناك احتكاكا مباشرا و يوميا للمهنيين مع الوكالة الوطنية للموانئ من خلال الربط على الرصيف،و اصلاح و بناء السفن و التزود بالكهرباء،و الوقود….و غيرها من الاجراءات الرويتينية اليومية،فيما يقتصر دور وزارة الصيد البحري على معاينة المصطادات والتصريح بالمفرغات و الترخيص بممارسة نشاط الصيد،و المراقبة و تتبع السفن عبر الاقمار الاصطناعية خلال رحلات الصيد.
ما يحتم على وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك الى اعادة النظر في مشروع قانون الشرطة المينائية،الذي تم اعداده دون اعتبار لقطاع الصيد البحري،حيث تم تضمين هذا المشروع ببنوذ يصعب تطبيقها على أرض الواقع و تحتاج الى موارد بشرية كافية،و بنية تحتية مجهزة.
وأضاف صبري، أن عدم الاخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصيد البحري و حاجياته للخدمات بكل انسيابية سيتسبب في تعطيل المصالح و في شل الحركة،خاصة و أن القانون لا يفرق بين قارب الصيد و مركب للصيد الساحلي و سفينة للصيد بأعالي البحار،و باخرة تجارية،علما –يقول كمال صبري- أن أسطول الصيد التقليدي ينشط بشكل يومي،و يتشكل من مئات الوحدات،في الميناء الواحد،الى جانب أسطول صيد السردين مثلا فهو الاخر في عدد من الموانئ يتجاوز المئة مركب،و هذين الصنفين فقط يتعارض قانون الشرطة المينائية مع نشاطهما لا من حيث الولوجيات،و لا من حيث التفريغ و التموين.
و أشاد كمال صبري بمجهودات العربي لمهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي في التعرض للقانون و التفاوض من أجل تعديله او تحيينه بما يلائم واقع الموانئ المغربية و كذا خصوصية قطاع الصيد البحري.
كما نوه بمجهود جميع الفعاليات المهنية و الادارية بقطاع الصيد البحري،و بانفتاح و تجاوب عزيز رباح وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك مع توجسات مهنيي الصيد البحري حول قانون الشرطة المينائية.
و جاءت كلمة كمال صبري حول النقطة المدرجة في جدول الاعمال بخصوص مشروع قانون الشرطة المينائية،كانت بمناسبة انعقاد اجتماع طارئ للمكتب المسير للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب اليومالاربعاء 03 غشت 2016.
