المغرب الأزرق
بالرباط و حول ملف قانون الشرطة المينائية ، انعقد بالادارة المركزية لقطاع الصيد البحري يوم امس الخميس 04 غشت2016، اجتماع ضم ممثلي الهيئات المهنية الكبرى،والمديرة السابقة للشؤون القانونية بقطاع الصيد البحري مديرة التكوين البحري،رجال البحر و الانقاذ البحري حاليا الى جانب توفيق الكثيري المدير العام للموارد البشرية و الشؤون العامة بقطاع الصيد البحري،و محمد بوجكنا عن قسم الشؤون القانونية بالوزارة، حيث تدارس الطرفان مشروع مسودة قانون الشرطة المينائية في شقه المتعلق بالصيد البحري.
و قد أكد الجميع على تعاون ادارة الصيد البحري في اعداد مسودة تقنية تستمد خلاصاتها من واقع الصيد البحري ،مستجيبة لتوجسات المهنيين من مشروع قانون الشرطة المينائية الذي أعدته الوكالة الوطنية للموانئ،و الذي يجمع مهنيو الصيد البحري أنه قانون لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الصيد البحري و واقع الموانئ بالمغرب،مشددين ان القانون وضعته جهات مرتبطة عضويا و وجدانيا بقطاع الملاحة التجارية.
الحاضرون في الاجتماع الذي انعقد يوم أمس بالرباط، أشادوا بالدور الكبير للسيدة الزهراء رشدي،التي تابعت الملف منذ اعداده في أول نشخة سنة 2014،ابان أن انت مسؤولة قسم الشؤون القانونية، و سهرت على اعداد مسودة للصيد البحري الحالية ل 2016 بتعاون و استشارة مع المهنيين قبل ان تعين مديرة للتكوين البحري،رجال البحر و الانقاذ البحري،لتبقى على اتصال و اشراف مباشر على الملف رغم تعيينها في مهام جديدة.
المهنوين كذلك ، اشادوا بدور وزير الصيد البحري عزيز أخنوش في التعرض للقانون في مرحلة جد حرجة قبل مناقشته من طرف المجلس الحكومي، ليعود الى نقطة البداية و التشاور ، وفق رؤية تشاركية تخضع لمنطق احترام الاطراف الشريكة في استغلال المرافق المشتركة.
