المغرب الأزرق
نفى مصدر من غرفة الصيد البحري بأكادير ممثل الصيد بأعالي البحار ان تكون الرسالة المرفوعة الى الديوان الملكي التي تتهم وزير الصيد البحري عزيز أخنوش باستغلال النفوذ و خدمة مصالح أقربائه،ذات وقع و انها مجرد تشويش اعلامي يفتقد الى الموضوعية.
و اوضح المصدر أنه سيكون من غباء الوزير خدمة مصالح اقربائه فقط في وسط مهني تتضارب في المصالح و تشترك في الثروة السمكية،مشيرا الى أن علاقة النسب التي تجمع بينه و بين احد المستثمرين الكبار في قطاع الصيد بأعالي البحار هي من الدرجة الثانية ،و هي علاقة بعدية،كون هذا الاخير-نسيب لوزير- مرتبط بقطاع الصيد بأعالي البحار 1980 قبل علاقة النسوبية 2007، ما يجعل من اتهام الوزير بمحاباة أقاربه مردود عليها.
متسائلا في نفس الوقت عن اي قانون يمنع اقرباء الحكام و الوزراء و المسؤولين ان يكونوا مستثمرين، فالملك له اقرباؤه و لهم شركات و مصالح، و اخنوش له شركاته الخاصة و له عائلة و حثما لهم استثمارات و رئيس الحكومة له مطبعته،و له عائلة فيها المستثمرون،فهل يتم تجميد انشطة الاقارب لان فيهم من يحكم او يتولى منصبا ساميا او مسؤولا؟
و استشهد المصدر بانتخابات مجلس المستشارين،حيث ترشح جواد الهيلالي في منافسة ختار الجماني،و كانت جميع التكهنات تقول باحتمال تدخل عزيز أخنوش و ادارته للضغط و توجيه ارادة المهنيين للتصويت على جواد الهيلالي ،رغم أن عدد أعضاء غرفة الصيد باكادير يقارب ضعف أعضاء غرفة الداخلة.
و جدد المصدر التأكيد على ان مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط ،هو مخطط وطني و ليس جهوي، كما أنه انبثق من المهنيين،و ليس عبر دواليب الوزارة،بما فيها قطاع الصيد التقليدي بالداخلة.
و أن مشروع ادراجه في الجريدة الرسمية يأتي بطلب من مهنيي الصيد البحري بالمغرب و عبر غرف الصيد البحري، على غرار باقي مخططات تهيئة المصايد الذي شمل مختلف المنتوجات البحرية بما فيها الطحالب، ما يسقط أي اتهام بتورط الادارة لضرب مصالح مهنيي الصيد التقليدي.
