المغرب الأزرق
أفاد بلاغ لجامعة غرف الصيد البحري بالمغرب أصدرته اليوم ، أنها تتابع بقلق شديد تداعيات الرسالة التي رفعتها جهات تمثل قطاع الصيد البحري بغرفة الصيد الاطلسية الجنوبية،الى الديوان الملكي في 16 غشت 2016.
وأكدت جامعة غرف الصيد البحري في بلاغها باعتبارها أعلى هيئة تمثل قطاع الصيد البحري بالمغرب،و تضم تحت لوائها أربع غرف دستورية و هي غرفة الصيد المتوسطية طنجة،غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية الدارالبيضاء،غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير،و غرفة الصيد الاطلسية الجنوبية بالداخلة،تفيد الٍرأي العام حول حيثيات مهمة تهم مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط، رفعا لكل لبس،او استغلال من طرف اي جهة تدعي امتلاكها للمعرفة،حسب قولها أن:
– مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط،تم اعتمادة سنة 2004.
– المخطط هو أول مخطط لتهيئة مصيدة للمنتوجات البحرية في تاريخ المغرب.
– المخطط جاء بعدما نتيجة بعد انهيار مخزون الاخطبوط بفعل الصيد الجائر و العشوائي.
– المخطط جاء بمبادرة من المهنيين في قطاع الصيد البحري بما فيهم ممثلو قطاع الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب، و بتشاور و تنسسيق مع الحكومة المغربية برآسة الوزير الاول آنذاك ادريس جطو،و وزير الصيد البحري السابق الطيب غافس.
– المخطط تمت المصادقة عليه من اجل اعتماده بعد الاتفاق و التوافق على توزيع الحصص كما هو مبين:
الصيد بأعالي البحار 63%
الصيد الساحلي11%
الصيد التقليدي26%.
– مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط استمر به العمل كما اتفق عليه منذ 2004 و عاصره 04 وزراء،و هم على التوالي: الطيب غافس،سعيد شباعتو،محند العنصر،عزيز اخنوش دون الاخلال به او المس بمضمونه.
– و نظرا للنتائج الايجابية التي حققها المخطط، اعتمدت وزارة الصيد البحري نظام المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية،لحماية المصايد.
و أكدت جامعة غرف الصيد البحري في بلاغها على ايجابية النتائج التي حققها مخطط تهيئة مصايد الإخطبوط و منها :
– تعافي مخزون الأخطبوط بعد انهياره.
– تثمين منتوج الأخطبوط الذي بلغ حدود 100 درهم للكيلو غرام بعدما كان 40 درهم كحد أقصى.
– انقاد الاستثمارات في قطاع الصيد البحري التي كانت على حافة الإفلاس،و تعويض المتضررين و المغادرين طوعيا لنشاط الصيد التقليدي،و مواكبة وحدات التجميد لتغيير نشاطها.
– إنعاش الاستثمارات و اقتصاديات بجهة وادي الذهب .
-تثمين قوارب الصيد.
و في اتصال بالمغرب الأزرق، استنكر محمد اوملود رئيس جامعة غرف الصيد بالتطاول على الهيئات المهنية الدستورية و تجاوز احتصاصاتها و تحقيرها،و بث ادعاءات و افتراءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا ان غرف الصيد البحري و جامعتها تمارس واجباتها بكل تفاني ،و في اطار من الديمقراطية التشاركية ،و الحوار و التفاوض البناء مع ادارة الصيد البحري و الحكومة المغربية في كل ما يخدم قطاع الصيد البحري،و الاقتصاد الوطني و يحمي مصالح مهنيي الصيد البحري.
