المغرب الأزرق
جدد عبد الرحمن اليزيدي اطار نقابي و أحد فعليات قطاع الصيد البحري التأكيد على ضرورة الالتفات الى فئة البحارة،و تحقيق العدالة الاجتماعية و الجالية،فلا يعقل يقول اليزيدي ان يستفيد جميع البحارة المغاربة من التغطية الصحية و الاجتماعية باستثناء فئة مستضعفة و مغلوب على أمرها تشتغل في ظروف جد كارثية و دون حماية اجتماعية و لا أمنية و تتعرض دوما للصعوبات السوسيو اقتصادية،بسبب قلة متحكمة في مصائرهم،ترفض تفعيل مشروع ملكي،و وطني و اجتماعي و انساني.
و اضاف اليزيدي ان حوالي10.000 بحار محرومون من التغطية الصحية و الاجتماعية و يمارسون مهنة دون مستقبل واضح.
و ربط اليزيدي الدوافع الرئيسية افادة احد الشهود العيان ،بتنصل ملاك القوارب من التزاماتهم بدعوى ان البحار شريك في الانتاج،كون الحقيقة التي لا يعرفها الا القريبون من قطاع الصيد البحري ، تتمثل في التحايل في استغلال الحصة الفردية،حيث يقوم بعض ملاك القوارب ببيع الحصة الفرضية بحوالي 5 ملايين سنتيم،و كراء قارب الصيد بحوالي 7 آلاف درهم،ما يدر على هذه الفئة”المستضعفة و المغلوب على أمرها”حسب ما جاء في الرسالة المرفوعة الى الديوان الملكي بتاريخ 16 غشت2016،مدخولا محترما و بدون عناء،او دون خسائر جانبية،اذ يتحمل المكتري للقارب مصاريف الانتاج، و يشتغل خارج القانون و يمارس الصيد العشوائي و يوجه مصطاداته الى التهريب،في حين ان مالك القارب يتوصل بايراداته الشهرية “باردة” و هذا هو السر الحقيقي وراء رفض ملاك القوارب للانخراط في برنامج التغطية الصحية.
و طالب اليزيدي عبد الرحمان من الحكومة و من وزير الصيد البحري،تطبيق القانون و تطبيق العدالة،والضرب على ايدي فئة تستغل ضعف فئة البحارة و استغلالهم واستعمالهم كأذرع بشرية في كل مناورة لابتزاز الدولة أمنيا، لفرض الامر الواقع،و استمرار الفوضى و الاسترقاق.
