المغرب الأزرق
أثارت عدد من المقالات الاخبارية بعدد من الصحف و المواقع الالكترونية حالة استياء عامة وسط موظفي وزارة الفلاحة و الصيد البحري،بعد نشرها أن المعتقلين على خلفية تطبيق القانون،و مكافحة الصيد الغير القانوني و التهريب، اسقطت عنهم المتابعة بتهمة القتل الغير العمد،و اقتصار المتابعة بتهمة التزوير في محرر رسمي.
و لمزيد من التوضيح و تنوير الرأي العام،خاصة بعد ورود اخبار جد ايجابية حول مستقبل ملف المعتقلين من وزارة الفلاحة و الصيد البحري،و التي تفرد المغرب الأزرق بنشر تسريب من مصدر جد مقرب من الملف،يؤكد فيه أن “الفرج قريب”.
و حفاظا على الروح المعنوية لعائلات المعتقلين و المناضلين و المناضلات في الائتلاف النقابي لموظفي وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الادارات ذات الصلة،فقد أكد مصدرنا على ايجابية سير التحقيق و ظهور مؤشرات جد ايجابية،تؤكد هي الاخرى،ما تم تسريبه،من جهات رفضت الكشف عن صفتها لحساسية منصبها.
و أعرب المصدر ان ما نشر ينم عن جهل بحيثيات الملف،على اعتبار ان القضية متشابكة،و مركبة من ملفين يتابع فيهما 11 شخصا منهم3 والباقي اي 08 أشخاص متابعون في حالة اعتقال، منهم مستخدمو شركة نقل النفايات بتهمة القتل الغير العمد ،و ملف الثاني تتابع فيه لجنة المراقبة المتشكلة من موظفين تابعين لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و موظفين تابعين لوزارة الداخلية بتهمة التزوير في محرر رسمي.
و بالتالي فما تم نشره حول اسقاط تهمة القتل الغير العمد عن لجنة المراقبة فهو غير صحيح بالقطع،لانهم غير متهمين أصلا بتهمة القتل الغير العمد يقول المصدر.
مضيفا ان الاشارات التي تلقتها اللجنة تصب في خانة “الفرج القريب”،كما سبق اما بتبرئة اللجنة و هو الراجح،و اما المتابعة في حالة سراح.
هذا ونفى عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن يكون قد صرح للصباح بانه تم اسقاط تهمة القتل الغير العمد عن لجنة المراقبة التي تتشكل من موظفين تابعي لوزارة الفلاحة و الصيد البحري،و آخرين بقطاعات أخرى. معتبرا ما نشرته احدى الصحف ياتي من باب الاثارة،ليس الا.
كما أكد على تشبت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،عضو الائتلاف النقابي للدفاع عن معتقلي الواجب الوطني بتنفيد القانون و مكافحة التهريب و الصيد الغير القانوني،ببراءة زملاءه من موظفي وزارة الفلاحة و الصيد البحري من المنسوب اليهم،ومؤكدا استمرار النضال الى حين اطلاق سراحهم،و العودة الى احضان اسرهم،و ادارتهم و ممارسة مهامهم.
