عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-آسفي
استأنف أرباب مراكب صيد السردين بآسفي نشاطهم ، بعد إضراب دام أزيد من أسبوعين ، لتفعيل نظام العقدة بميناء اسفي على غرار موانئ جنوب المملكة ، مشددين على ضرورة القيام بإصلاحات جدرية من اجل تثمين المنتوج وتخليق العمل داخل مركز الفرز بميناء اسفي مع تفعيل الحكامة الجيدة على مستولى إدارة المكتب الوطني للصيد بآسفي.
و قد قرر مهنيو وتجار الصيد الصناعي بآسفي، وضع حد لإضرابهم بناء على محضر اتفاق تم التوقيع عليه بينهم وبين إدارة المكتب الوطني للصيد والسلطة المينائية بآسفي ، وهو الاتفاق الذي تمخض عن لقائي السادس والسابع من دجنبر الجاري بين إدارة المكتب الوطني للصيد بآسفي والسلطة المينائية والمهنيين ، حسب مصادر مهنية حضرت اللقاءين ، على أن يتعهد التجار بناء على ميثاق شرف لولوج مركز فرز السمك الصناعي بالميناء ،من خلال وضع الضمانة المالية الكافية رهن إشارة المكتب الوطني للصيد والتي توازي قيمة المنتوج حددت في 50 ألف درهم كحد أدنى للشراء أو المزايدة ، مع ضرورة احترام الضوابط الإدارية والقانونية الجاري بها العمل بمركز فرز السمك الصناعي واحترام الشركاء المهنيين والإداريين ، فيما التزمت إدارة المكتب الوطني للصيد بناء على الاتفاق ذاته باحترام و تطبيق نظام شفاف ديمقراطي ونزيه في عملية تسويق المنتوج وضرورة تزويد مركز الفرز بكاميرات ولوحة إلكترونية ..
وأعلن المدير الجهوي الجديد الذي تم تعينه مؤخرا في لقاء مع مهنيي وتجار الصيد الاصطناعي، انه سيعمل على تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة في تدبيره للملفات العالقة بالميناء ، موضحا أن لجنة مختلطة ستشكل من المهنيين والإداريين والسلطة المينائية لتتبع السير الحقيقي والمضبوط لكل عمليات تجارة منتوج الصيد الصناعي بدءا بالتصريح به وتسويقه بشكل مطابق للقانون الجاري به العمل.
