حاميد حليم-المغرب الأزرق
في مقال سابق لموقع هسبريس معنون ب” الصحراء “تعرقل” مفاوضات الصيد .. والمغرب: السيادة خط أحمر نسبت الموقع تصريحا للدكتور محمد الناجي الخبير في الصيد البحري جاء فيه:
” إن عائدات اتفاق الصيد البحري يجب أن تعود بالنفع بالدرجة الأولى على ساكنة الصحراء، وهذا معطى غائب عند المصالح المغربية، في وقت يشكل بنداً أساسيا من الاتفاق”.
وسجل المتحدث في هذا الخصوص “قصورا واضحا على مستوى تعاطي المغرب مع عائدات اتفاق الصيد البحري، إذ يشتغل بمنطق ردة الفعل ولا يملك أي تصور بخصوص هذه المسألة”، على حد تعبيره ، يقول الموقع.
التصريح خلف ردة فعل و استياء من عدد من المتابعين و المهتمين بالملف و التي رأت فيه تشكيكا في التزامات المغرب خاصة في توقيت حرج تمر من المفاوضات بين المغرب و الاتحاد الوربي، خاصة و أن صادر عن خبير في القطاع و أحد الاسماء الأكاديمية اللامعة في مجال الصيد البحري.
التصريحات المنسوية للدكتور الناجي و حسب المنتقدين تتعارض البثة كل التصريحات الرسمية بدء من أعلى سلطة بالمملكة،و الى الممثلين المحليين لساكنة الأقاليم الجنوبية و المواطنين ، كما تناقض تقرير اللجنة الاوربية لتتبع تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي التي تؤكد على استفادة ساكنة الاقاليم الجنوبية المغربية من عائدات اتفاقية الصيد عبر الاستثمار العمومي و عائداته على التنمية ما يجعلها تصريحات تخدم دفوعات الاطراف المعادية لمصالح المغربية التي تروج بعدم استفادة ساكنة الاقليم الجنوبية من عائدات اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي.
و هو ما نفاه الدكتور الناجي في رد على طلب توضيح من المغرب الأزرق الذي يتابع الملف عن كثب،حيث أفاد الدكتور الناجي أن ” التصريح للجريدة المذكورة لم ُينقل بشكل دقيق المقصود من كلامي كما ادليت به هو كالتالي:
– الساكنة الصحراوية تستفيد من عائدات الصيد عبر إعادة توزيع الثروة بطرق متعددة كالاستثمار في البنى التحتية، إلخ…
– تقييم وتوثيق عائدات الصيد على ساكنة أقاليمنا الجنوبية لا يتمان بشكل متصل ودقيق واستباقي حتى يتسنى استثمار هذه المعطيات عند الضرورة كما هو الحال عند كل مفاوضات جديدة حول اتفاقية الصيد البحري. وهذا نعتبره تقصيرا للدبلوماسية المغربية.
و أختتم الدكتور تصريحه للمغرب الأزرق أن التعاطي مع هذا الملف يتطلب قدرا من الحنكة والدراية لا تتوفران عند بعض الصحفيين البعيدين عن القطاع.
