المغرب الازرق
حمل ممثل تجار المنتوجات البحرية بالأسواق و المواني و الأسواق الوطنية , مسؤولية ارتفاع ثمن المنتوجات البحرية للحكومة و إلى جمعيات حماية المستهلك.
و لم يخرج رئيس الكنفدرالية عما أجمع عليه أرباب ومجهزوا مراكب الصيد البحري بالإقرار بوجود مضاربات في سوق السمك تعد السبب المباشر في ارتفاع الأسعار إضافة إلى دور الحكومة و المجتمع المدني في شخص جمعيات حماية المستهلك.
و في رد على ما جاء من تصريح رئيس الفدرالية الوطنية لتجار السمك ,وهي تنظيم مهني يضم عدد من جمعيات تجار السمك بالمغرب اعتبرت أوساط مهنية أن التصريح سياسي و في إطار واجب التضامن بمعنى انصر أخاك ظالما ، كما اعتبره تنصلا من المسؤولية عندما يحاول مسؤول يمثل هيئة مهنية لتجار السمك بالموانيء المغربية و أسواق بيع السمك بالجملة و التقسيط و الأسواق الأسبوعية و تسويقها, توجيه الرأي العام نحو جهات أخرى غير الفاعلين الحقيقيين و هم تجار السمك، بمن فيهم المضاربون .
مذكرا بحملات جمع الانخراط قبل سنين حيث تم خلالها فتح باب الانخراط لجميع الفئات التي تمتهن تجارة السمك بشكل رسمي أو موسمي حيث يختلط الحابل بالنابل من أجل الاستقواء و التموقع في الساحة المهنية،فتمكنت فئات عريضة من بطاقة تاجر بمن فيهم تجار الأقراص المدمجة و الفلاحين….
و أشار المتحدث إلى أن المتحكم في سوق السمك , بالإضافة إلى العوامل الطبيعية هم تجار السمك الذين يحددون العرض حسب الطلب معتبرا ما جرى السنة الماضية من إخفاء شاحنات محملة بأطنان السمك الموجه إلى سوق الدارالبيضاء بداية شهر رمضان بهدف “تجويع السوق ” و رفع الأسعارنموذجا… ، كما أن تراجع اثمنة الأسماك بعد الخروج الإعلامي للمجهزين و التهديد بمقاطعة الأسماك لخير دليل على تورط بعض تجار السمك الجشعين في ظاهرة غلاء أسعار السمك,
كما أن شهادات أرباب المراكب و المجهزين و التجار أنفسهم تفند تصريحات ممثل رئيس الفدرالية.
و أورد المصدر ذاته أن عرقلة تنزيل سجل التتبع الذي جاء به قانون تجارة السمك 14.08 والذي وضعته وزارة الصيد بهدف تتبع مسالك المنتوجات البحرية أحد أسباب التي وفرت المضاربين الحماية إذ عبرها ستتمكن سلطات المراقبة من فرز المضاربين و معرفة عدد مرات التداول في السوق السوداء قبل وصول المنتوج المستهلك إلى جانب هدف محاربة التهريب.
هذا الجزء من القانون يضيف المصدر المهني لم يتفاعل معه المهنيون بدعوى الجهل و الأمية في القرن21 ,المصدر المهني أورد أن المسؤولية في قطاع الصيد البحري هي مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مسؤوليات قانونية لأنها ترتبط بأحياء بحرية تجب حمايتها من الصيد الجائر و الهدر باعتبارها , لحما طريا تقتات منه البشرية.
