المغرب الأزرق
لم يكن يتوقع فصيل الصيد بأعالي البحار خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الاخطبوط مخرجات اللقاء،بعدما ربح جولة تأجيل موعد انطلاق رحلات صيد الاخطبوط الى الخامس من يناير من السنة المقبلة 2019.
تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أكد أن مخزون الاخطبوط في تراجع مستمر خلال السنوات الأخيرة، بنسب مقلقة ،و عزى التقرير أسباب تراجع المخزون الى الصيد الجائر، و تدمير البيئة البحرية بالتخلص من المصطادات ذات الحجم الغير القانوني او عديمة القيمة،أو الممنوعة.
عمليات المراقبة الميدانية كشفت وجود مساحات شاسعة من البقع الملوثة بالاخطبوط النافق المتخلص منه،و الذي يعتبر عاملا قويا في تدمير البيئة البحرية و هجرة الاحياء البحرية ، حيث سجل التقرير تورط سفينة للصيد بأعالي البحار تعود في ملكيتها لاحد الاعضاء بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في عملية التخلص من نسبة 12% من حجم المصطادات، و هو المؤشر الذي يمكن القياس عليه لدى باقي الاسطول الوطني للصيد بأعالي البحار.
الى ذلك أكدت تسريبات من اللقاء أن المناطق الصخرية التي كانت محط جدل و شد و جدب بين الادارة و لوبي الصيد باعالي البحار ،و مهنيي الصيد بالخيط بالمناطقة الجنوبية ، سيتعرف توسيعا لمجالها بعدما كانت اصوات من تمثل الصيد باعالي البحار تنادي بتحجيم المنطقة،و هي المنطقة المعروفة بالخزان الطبيعي للمخزون السمكي الذي يغذي مخزون جميع الأصناف السمكية.
كما أفادت ذاك التسريبات أن وزارة الصيد البحري قررت منع شباك GOV المعروفة بشباك العجلات التي تمكن من حصد الحياء البحرية المقيمة بالمصايد الصخرية.
ضربة أخرى تلقاها فصيل الصيد باعالي البحار حيث سيخضع أسطول الصيد باعالي البحار الى نظام التداول في سوق بيع السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد على غرار باقي الأساطيل،و هو ما سيدر على المكتب الوطني للصيد أكثر من عشر ملايير درهم اضافية في الموسم الواحد،و معها الصناديق الجماعاتية.
طرح المفرغات السمكية للصيد بأعالي البحار مطلب دعت اليه عدد من الجمعيات المهنية في تجارة السمك بأكادير،بعد تسجيلها دخول شركات الصيد بأعالي البحار على خط المنافسة في الاسواق المحلي.
