قال يونس البغديدي فاعل في مجال البيئة البحرية أن القانون الجديد الخاص بحظر صيد السلاحف و التذييّات، ينسجم مع القرارات الدولية لحماية بعض الاصناف من الصيد الجائر او العرضي او الشبحي بالنظر الى طبيعتها و دورها في ضمان توازن ايكولوجي للبيئة البحرية.
و اوضح أن الصيادون بالمغرب و بشكل عرضي يصطادون هذه الاصناف منهم من يلقيها في البحر و منهم من يعبث بها، كما أن الصيادون يساهمون في نفوق هذه الأحياء البحرية بمعدات الصيد التي يتخلصون منهما او التي تعلق في الصخور في الأعماق، فيما يسمى بالصيد الشبحي.
و دعا المصدر الى مزيد من التعبئة بالحرص على ضمان الحياة للأحياء البحرية المحمية مشيرا أن قناديل البحر تدخل في السلسة الغذائية للسلاحف، ما يضمن تحجيما للأعداد الهائلة التي تجتاح الشواطئ المتوسطية فيما لفت الأعداد المقلقة للدلافين التي تنفق بسبب الحوادث التي تتعرض لها داخل البحر اما بواسطة الصيد الشبحي أو الاعتداءات المباشرة او بسبب صدمات مروحيات المحركات.
الى ذلك اعتبر مصدر مهني أن اخراج قانون يحمي الثدييات يعني ضمان حماية قانونية للنيكرو، ما سيزيد من تأزيم في وضعية مهنيّ الصيد بالمنطقة المتوسطية التي تتعرض لاجتياح هذه التثييّات و ما تخلفه من أضرار على معدات الصيد و على اقتصاديات المهنيين ما يطرح علامة استفهام حول التناقض بين مواقف غرف الصيد البحري المساندة للمهنيين المتضررين من هجمات النيكرو .
و دعا المصدر غرف الصيد الى التحلي بالشجاعة و الكشف عن مضمون استشارتها التي استندت عليها وزارة الصيد البحري و الحكومة في التأشير على القرار.
هذا و نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار بموجبه يتم حظر صيد السلاحف و التذيات لمدة 10 في المياه البحرية المغربية صيدا .
القرار الذي اتخذته الحكومة و تم ترسيمه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جاء بمقترح من وزارة الصيد البحري استنادا الى تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد، و بعد واستشارة غرف الصيد البحر .
ويستثني القانون الجديد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في اطار المهام ما يمكنه من رصد وصيد الأصناف المذكورة من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
كما يحدد الترخيص أماكن الصيد، ومدته، ومعدات الصيد، وكميات الأصناف المرخص بأخذها.
ويؤكد القرار أنه في حالة ما تم اصطياد عينة من الأصناف البحرية المذكورة، وجب إعادتها فورا إلى البحر.
