دخلت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية دورتها السابعة بعد المائة ، والتي عقدت في الفترة ما بين 27 نوفمبر و 1 ديسمبر،حيث شكل وباء COVID-19 والمعاملة العادلة للبحارة والتخلي عن البحارة. أهم القضايا المدرجة على جدول الأعمال، حيث تراسها فولكر شوفيش (ألمانيا).
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ، كيتاك ليم ، في كلمة افتتاحية ، شدد على الأولوية لرفاهية ما يقدر بنحو 1.6 مليون بحار يعملون على متن السفن يوميًا التي تسهل نقل البضائع عبر العالم “كما أكدت بانتظام ، فإن البحارة هم الأبطال الصامتون والضحايا الجانبيون لوباء COVID-19. بسبب قيود السفر ، وجد مئات الآلاف منهم أنفسهم عالقين على متن السفن ، أو غير قادرين على الالتحاق بالسفن. حيث اتخذت المنظمة البحرية الدولية ، بالتعاون مع هيئات أخرى في منظومة الأمم المتحدة ، خطوات لا حصر لها لمعالجة المشاكل الخطيرة التي نشأت خلال أزمة إغاثة الأطقم ، وسنواصل البحث عن حلول لإنهاء الأزمة يقول ليم.
اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية تناولت إدراج نقطة تهم المعاملة العادلة للبحارة المحتجزين للاشتباه في ارتكابهم جرائم في البحر ، مع مراعاة الطبيعة العالمية للنقل البحري ، التي تؤثر على العديد من الولايات القضائية ، و حق البحارة في محاكمة عادلة.
كما تم اصدار توصيات جديدة تتعلق بوضع مبادئ توجيهية لسلطات دولة الميناء حول كيفية التعامل مع حالات التخلي. حيث يمكن أن تشكل هذه المبادئ التوجيهية أساسًا متينًا لإدخال إجراءات موحدة يجب اتباعها من أجل تسريع عملية إعادة البحارة إلى أوطانهم وتحسين عمليات الميناء.
ملف هام آخر للجنة تناولته يسلط الضوء على الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات المزورة للسفن ، بعد الموافقة ، في الدورة الأخيرة ، على سلسلة من التدابير الرامية إلى منع هذه الممارسات غير القانونية.
التدابير الجديدة لتسهيل دخول حيز التنفيذ والتفسير المنسق لاتفاقية المواد الخطرة والضارة لعام 2010. عي الأخرى كانت موضوع نقاش خلال هذه الدورة ، وهي معاهدة رئيسية ، حيث سيمكن دخولها حيز التنفيذ ، تحديد المسؤولية والمساءلة. “التعويض عن الحوادث التي تحتوي على مواد ضارة ويحتمل أن تكون خطرة.
و الى جانب النقط المدرجة تم التداول حول تطوير تفسير موحد للشروط التي يتم بموجبها تعليق حق المالك في الحد من مسؤوليته بموجب اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية.
