المغرب الأزرق
يبدو جليا أن الوزارة الوصية ماضية قدما في تنزيل المشروع رغما عن أنف المهنيين الذين اعربوا عن قلق بالغ حول التكاليف المرتبطة بخدمات ما بعد البيع الذي تحملت تكاليفه وزارة الصيد البحري.
فقد توصلت هيئات مهنية في الصيد البحري بمراسلات من وزارة الصيد البحري مرفقة بعروض الشركتين المتنافستين على خدمات جهاز مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية.
و يتبين من خلال العروض المقدمة من طرف الشركتين و كما هو متوقع، أن شركة بعينها هي المرشح الوحيد للفوز بالصفقة،حسب المساطر المعمول بها في المناقصات.
و يستغرب أحد المهنيين من دخول الوزارة على الخط كمشرف على عملية بيع الخدمات بين الشركتين و بين المهنيين ، الامر الذي يبدو أن فيه توجيه تام المهنيين، و مصادرة لإرادتهم في التفاوض المباشر حول الاسعار.
فيما شكك آخر في نوايا الجهات التي تشرف على هذه العملية و الفائدة ، مشيرا الى أن الادارة يجب عليها أن تلتزم الحياد وأن تناى بنفسها عن أية شبهة تسيل اللعاب و المداد ،خاصة وأن الشركة المرشحة للفوز بهذه الصفقة اصبحت تربطها بوزارة الصيد البحري علاقة حميمة بعد عدد من الصفقات التي تستفيد منها في ما اشبه يشبه بالاحتكار.
هذا و كانت رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي السيد عبد الرحمان اليوسفي قد صرح في وقت سابق للمغرب الازرق أن هيئته مع احترام القانون و حماية الثروة السمكية لكن ليس على حساب مصالح المهنيين حيث أن تكاليف الخدمات ستنضاف الى تكاليف أخرى اصبحت تؤرق بال المهنيين و تستنزف جيوبهم.
و افاد عدد من المهنيين من مختلف الموانئ من العيون،طانطان،اكادير،اسفي،العرائش، أن وزارة الصيد البحري لم تكن شفافة في خطابها مع المهنيين حيث قدمت المشروع على أنه مجاني، في حين اخفت قيمة التكاليف المترتبة عن الخدمات،الى موعد لاحق حيث كانت المفاجأة الغير السارة.و التي تنذر برد فعل قوي من طرف المهنيين.
