حاميد حليم -المغرب الأزرق
حول مقال نشرته جريدة الخبر تحت عنوان “تورط عزيز أخنوش في تلاعب طال منحة أوروبيَّة” و في اتصال هاتفي لإدارة موقع المغرب الأزرق ، نفى يوسف بن جلون رئيس غرفة الصيد المتوسطية أن تكون عملية تعويض مهنيي الصيد الساحلي عن التخلي عن استعمال الشباك العائمة و المنجرفة،قد شابتها أية شوائب،عكس ما نشرته جريدة الخبر الورقية في عدد اصدرته بداية الاسبوع الجاري، تدعي فيه التي تورط وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في واقعة تلاعب بمنحة مالية أوربية موجهة إلى البحارة والمجهزين في شكل تعويض عن الصيد بالشباك المنجرفة تبلغ 11 مليار سنتيم .
و أكد يوسف بن جلون رئيس الغرفة أن هذا الملف و الذي راج طويلا بعد مصادقة المغرب على اتفاقية مع الاتحاد الاوربي تقضي بمحاربة الصيد بهذا النوع من الشباك الذي يدخل في اطار الصيد الجائر، تكلل بنجاح كبير حيث تم تعويض جميع المهنيين الذين تتوفر فيهم المعايير و منها التوفر على اقدمية استعمال تقنية الصيد بالشباك العائمة المنجرفة.
و اضاف أن من بين المستفيدين هناك فئتين ،منها من تخلى ممارسة نشاط الصيد بشكل نهائي، في حين أن فئة أخرى غيرت تقنية الصيد من الشباك المنجرفة العائمة الى تقنية صيد أخرى.
كما أنه و في اطار حماية بحارة المراكب التي كانت تستعمل هذا النوع من الشباك، فقد توصلت اللجنة المشتركة التي تضم كل من الوزارة و الغرفة و ممثلين عن جمعيات البحارة،الى تعوضهم وفق معايير أهمها التوفر على 800 يوم عمل في هذا النوع من الصيد .
و شدد رئيس غرفة الصيد المتوسطية،أن التعويضات المادية و ان كانت هزيلة ، فقد سلكت مساطر جد دقيقة، و بكل صرامة و شفافية، و تحت اشراف وزارة المالية، كما نوه رئيس الغرفة بمجهودات الطاقم الاداري الذي أشرف على تفاصيل العملية من أجل انجاحها،
و لم يخف يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد المتوسطية استغرابه من صدور الخبر عن جريدة الخبر التابعة لحزب الحمامة، الحزب الأم لعزيز اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري المكلف بالمالية.
هذا و يأتي قانون منع الشباك العائمة المنجرفة الذي شرعته اللجنة الفلاحية، له من أجل حماية المخزون السمكي الذي عرف ارتفاعا بالبحر الابيض المتوسط .
و يعد استعمال هذا النوع من الشباك ممنوعا على المستوى العالمي ، و من أجل مواكبة هذا البرنامج خصصت الحكومة ميزانية تقدر ب 200مليون درهم لتعويض المتضررين.
