انتهى اجتماع، تم عقده أمس الخميس 16 مارس بالرباط، بين الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وخصص لمناقشة ملف تتبع مسار سمك السردين، إلى الاستمرار بالاعتماد على تفويت المنتوج الإلكتروني المحصل عليه، عن طريق النظام المعلوماتي التابع لقطاع الصيد البحري.
كما تم الاتفاق بين الكونفدرالية والمكتب الوطني للصيد، من حيث المبدأ على تطبيق الإجراء الجديد، المتعلق بموضوع تتبع مسار سمك السردين، على مستوى أسواق السمك بالجملة، التابعة للمكتب الوطني للصيد البيع (الثاني)، وفقا لمقتضيات القانون رقم 12-15، والمتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، والقضاء عليه، وذلك عبر التوفر على وثائق التتبع الثبوتية الخاصة بكل منتوج.
كما تقرر إعطاء مهلة 48 ساعة، بعد بيع المنتوج بالسوق، للتجار الذين يلاقون صعوبات لإنجاز هذا الإجراء، للقيام بتفويت المنتوج الإلكتروني، عن طريق النظام المعلوماتي، وفي حالة تجاوز هاته المهلة، سيتم توقيفه عن عملية الشراء بالبيع الأول، ويتم منح هذه الامكانية، بعد توقيع التزام في هذا الشأن، من طرف التاجر الراغب في الاستفادة من هذا الإجراء.
إضافة إلى ذلك، فقد م الاتفاق على تكليف لجينة، لدراسة الهامش المسموح به marge de tolerance، في الوزن عند ولوج أسواق السمك بالجملة البيع (الثاني) المعمول به، والقيام بتجربة ميدانية بـسوق الجملة بالدار البيضاء، وميناء العيون، وذلك قصد تبني هامش يتناسب مع الواقع المهني، وذلك في أقرب الآجال.
كما تم الاتفاق بين الجانبين، على إلغاء تحديد الوجهة على مستوى وصل الخروج (Bon de sortie)، بالنسبة للسمك السطحي، وسيتم تعيين لجنة، مكونة من ممثل عن كل من الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، قطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، يعهد إليها خلال شهرين تتبع وتقييم الإجراءات المتوافق عليها، بخصوص تطبيق المسطرة الجديدة الخاصة، بتتبع مسار سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة، التابعة للمكتب الوطني للصيد البيع الثاني.
وحول الأجواء التي رافقت الاجتماع، قال عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، في حديث هاتفي مع موقع القناة الثانية، بأن اللقاء جرى في جو من المسؤولية والتجاوب، وبناء على روح الحوار، وفي إطار العلاقات الجيدة التي تربط الكنفدرالية، بوزارة الصيد البحري امتدت لـ 12 سنة، وهي علاقات ترتكزعلى ثقافة الحوار، لحل المشاكل، لحسن تدبير المنتوج.
وأضاف متحدثنا قائلا:” السيدة الكاتبة العامة، طرحت استفسارا مهما: ماهو موقف الكونفدرالية من شهادة المنشأ؟ وأكدنا لها بأن موقفنا مع الشهادة كليا، و بياناتنا الستة التي أصدرناها مؤخرا، تؤكد على أهمية الشافيىة في تتبع مسار البيع، واحترام القانون 15/12″.
الاجتماع، يقول السعدوني، عرف نقاشا مسؤولا وجديا:”واعتبرنا السيدة الكاتبة العامة، المحاور الأمين لمستقبل القطاع، خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان، حتى يصل السردين، وهو المنتوج السمكي الأكثر استهلاكا، لطاولة المغاربة في أحسن الظروف”.
