أكد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية على انخراط مكونات الغرفة في تثمين المنتوج السمكي و قطع الطريق على المضاربة في اسعارها، مطالبا باسم غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بتسقيف سعر السمك كثمن مرجعي في اسفي ثلاث دراهم.
كمال صبري أوضح أن 90% من السردين المفرغ في الميناء محددة في الثمن و أن المضاربة هي التي ترفع سعر المنتوج في أسواق الاستهلاك حيث يؤدي المواطن الثمن ، كما هو الشأن بالنسبة لميناء اسفي ،مشيرا الى أن سمك السردين تم تسقيفة بمعظم الموانئ ذات الإنتاجية العالية (سيدي افني-الداخلة).
و اعتبر صبري الارتفاع الحارق الذي يعرفه ثمن السردين خلال شهر رمضان و الذي يصل الى20 و 30 درهما أمرا غير مقبول من طرف المنتج ، فيما ثمن الإنتاج لا يتعدى 3 دراهم من الميناء .
اشكالية تسويق السمك و خلال شهر رمضان تشهد شدا و جدبا بين تجار السمك و المنتجين ، حيث أكد صبري صبري أن المزود الأساسي من المنتوجات السمكية للأسواق “هم المنتجون” (البحار و رب المركب)، بعده يأتي دور تاجر السمك الذي ينقل المنتوج الى سوق الاستهلاك.
الا أن المضاربات في الأسعار و التي يمتهنها المضاربون “الشناقة” من تجار السمك، تفسد على المستهلك نشوة الاستمتاع ب”حوت بلادي ” كما تفسد على المنتج فرحته بتغطية مصاريف الانتاج و تحولها الى “شماته” ، الرابح الأكبر فيها هو “الشناق”.
قطاع الصيد البحري و من أجل التضييق على مسالك التهريب و ضبط مسار المفرغات أحدث شهادة المنشأ لتتبع مسار المنتوج من المصدر، غير أن المنتفعين من الوضع المهلهل في قطاع الصيد البحري ، يرفضون ذلك تحت ذرائع شتى، مستفيدين من قانون حرية الاسعار و المنافسة، و على مرى من المنتج الذي يقدم لهم المنتوج في صناديق ذهبية بأبخس الاثمان.
” من غير مقبول طرح مفرغات بكميات كبيرة للتداول في أسواق البيع التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد ، اكبر من المصرح بها” يقول كمال صبري . و هو ما يعني افتقاد حلقة أساسية في نظام التتبع لدى مؤسسة التسويق، و تسرب كميات من المنتجات البحرية المهربة الى نظام التسويق ما يرفع من قيمتها و يضرب التنافسية.
“فعلا تاجر السمك تنظمه اطار قانوني، و لكن اذا فضل الاشتغال خارج القانون الذي يحمي صحة و سلامة المستهلك ، فيمكن لأي كان أن يقوم بهذا العمل” يقول كمال صبري.
كمال صبري أكد أن المنتجين يجمعون و يحرصون على سلك المنتجات البحرية مسارها الصحيح و القانوني من المركب الى مائدة المستهلك بما يضمن صحة المنتوج و سلامته و جودته و بثمن في المتناول، خصوصا مع تنامي ثقافة الاستهلاك السمكي لدى المواطن المغربي.
