أصدرت الحكومة التونسية اليوم الاربعاء ، و من خلال وزارتها في التجارة وتنمية الصادرات قرارا جرئ يحدد هامش ربح أقصى لتوزيع منتجات الصيد البحري.
القرار الذي صدر اليوم يحدد هامش الربح في 25 بالمائة وذلك في إطار المجهودات الرامية لمزيد دعم القدرة الشرائية للمستهلك خلال شهر رمضان وفق وسائل إعلام تونسية.
تونسالتي تطل على واجهة بحرية تقدر ب1300كلم ،و بتعداد سكاني يقدر بحوالي 10 ملايين نسمة ، يشكل السمك منتوجا رئيسيا على قائمة الأطباق التقليدية ، رغم أن إنتاج البلاد من المنتوجات البحرية يتجاوز بقليل 10 الف طن، وحوالي 20% هي ما يصدر الى الخارج، حيث نال مواطنوها حظهم من أسواط الوسطاء و المتدخلين و قانون العرض و الطلب.
مبادرة جد مسؤولة من الحكومة التونسية التي تسعى الى تمكين المواطنين من حق الاستفادة من المنتجات البحرية بأثمان مناسبة تراعي قدرتهم الشرائية .
