حاميد حليم -المغرب الأزرق
يبدو أن إدارة قطاع الصيد البحري لن يغمض لها جفن مع ارتفاع سقف مطالب المهنيين،الذي سببته الارتجالية في القرارات بالإضافة إلى الزبونية و المحسوبية.
فقد شرع عدد من مهني الصيد التقليدي على المستوى الوطني في إعداد طلباتهم لإيداعها بمندوبيات الصيد البحري بعموم سواحل المملكة من أجل تغيير ميناء الربط إلى ميناء الداخلة.
الحراك يأتي على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية من جهة، و من جهة أخرى ما يسميه المهنيون في الصيد التقليدي الالتفاف على الشعارات بحماية الثروة السمكية و التدبير المعقلن لمصيدة المخزون “س” و على حقوق المهنيين من هذا الصنف في استغلالها.
و حسب مصدر مهني فمهنيو الصيد التقليدي بميناء الداخلة كانوا قد استجابوا في وقت سابق لقرار تقليص أسطول الصيد التقليدي من 12.000 قارب بين قانوني و غير قانوني،ليصل العدد إلى 3.000 قارب. تقاسم فيها المهنيون بحارة و أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة ثمن القرار من أجل المصلحة العليا للوطن و حماية للثروة السمكية.
إلا أن العملية حسب ما تبين لاحقا كانت لمجرد الالتفاف على مصالح فئة مهنيي الصيد التقليدي،و تحييدهم من أجل منح مزيد من الامتياز لمراكب الصيد الساحلي و الصيد بأعالي البحار لاستغلال الثروة السمكية بكل أريحية خاصة مادة الأخطبوط.
و يضيف المهنيون أن سوء النية بدت جلية من خلال إعادة رسم خريطة المصيدة الجنوبية بمنح منطقة بوجدور حصة من الأخطبوط و حوالي 100 رخصة للصيد التقليدي.
تغيير ميناء الربط حق مشروع لكل مهني حسب ذات الجهة،استنادا إلى قرارات منحت لمراكب الصيد الساحلي بتغيير ميناء الربط من مدن شمالية إلى ميناء الداخلة.
نهاية سنة غير سعيدة ستعيشها إدارة الصيد البحري حثما في مواجهة هذه الأزمة، و إلى حين إيجاد حل يتوعد مهنيو الصيد التقليدي على المستوى الوطني بفتح جميع الجبهات و على جميع المستويات لانتزاع حقهم في استغلال الثروة السمكية الوطنية.
