بعد المصالح الإدارية التابعة لها، استقبلت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يومه الثلاثاء 12 نونبر 2024 بمقر كتابة الدولة بالرباط، رؤساء غرف الصيد البحري رؤساء الهيئات والجمعيات المهنية بحضور مدراء المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة والمدراء المركزيين بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي أطلقتها السيدة الكاتبة العامة مند تعيينها كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري، مع جميع مكونات القطاع و الفاعلين و التي تهدف الى توليف الصف و توحيد الرؤية و تعبئة الجهود من أجل تسريع تنزيل الاوراش المعلقة او التي هي قيد التنفيذ ، وفق التوجيهات الملكية السامية.
كما يندرج اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من خلال إشراك مختلف الفاعلين المهنيين باعتبارهم شركاء أساسيين في بلورة وتفعيل الإستراتيجية القطاعية وتفعيل القرارات المتعلقة بتدبير وتنزيل مختلف الأوراش والمشاريع المهيكلة وفق مقاربة قوامها التدبير المعقلن للثروات البحرية وضمان استدامتها تماشيا معا التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
و في كلمتها الافتتاحية أوضحت السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة أن “إحداث كتابة الدولة مكلفة بالصيد البحري ضمن حكومة صاحب الجلالة حفظه الله يعكس العناية الخاصة والاهتمام المولوي الذي ما فتئ جلالته يوليه لقطاع الصيد بنسائه ورجاله ومهنييه، وحرصه الشديد على تطوير هذا القطاع إنسجاما مع الأوراش الهامة التي فتحتها المملكة بتوجيهات ملكية سديدة”.
حيث وجهت السيدة كاتبة الدولة بالمناسبة الدعوة لجميع مكونات الصيد البحري للإنخراط في الجهود الرامية لتقوية المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية والرفع من مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر تحسين جاذبيته وتنافسيته والرفع من ديناميته ، معربة عن انفتاحها على جميع مكونات القطاع من من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيره على المصايد والنظم الغذائية.
كما أكدت السيدة كاتبة الدولة عن عزمها تطوير منظومة الصيد البحري في إطار مقاربة تشاركية، من خلال تقوية مخططات تهيئة مصايد الأسماك واعتماد مقاربة مجالية في تدبيرها ودعم برامج تطوير تربية الأحياء المائية البحرية كاختيار استراتيجي لاستغلال مستدام للإمكانات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال، ودعم فعالية القطاع وتسريع وثيرة تنفيذ البنيات التحية للإستقبال والتفريغ والتسويق وكذا دعم الإستثمارات وتعزيز تنافسية المنتجات البحرية الوطنية ، دون إغفال جانب العنصر البشري كمكون أساسي في منظومة الصيد البحري من خلال تعزيز كفاءته العلمية ومردوديته الإقتصادية وحمايته الإجتماعية وتحسين ظروف العمل.
لقاء ثمن خلاله رؤساء غرف الصيد البحري و رؤساء الهيئات المهنية الالتفاتة المولوية السامية التي تجسدت في إحداث كتابة الدولة خاصة بقطاع الصيد البحري ، حيث أشادوا بالمسار المهني والخبرة التي راكمتها السيدة زكية الدريوش والتي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، كما أكد رؤساء الهيئات المهنية استعادهم وتجندهم لإضفاء دينامية متجددة على مختلف أنشطة القطاع ومواصلة تنزيل مختلف الأوراش المفتوحة والانخراط في تفعيل مختلف القرارات المتعلقة بالقطاع، و صيانة المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي انعكست إيجابا على الرفع من الاستثمارات في الصيد البحري وتنمية الأحياء المائية البحرية، ودعم دينامية النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، من خلال تعزيز قيمة الصادرات الوطنية وإنعاش التشغيل ورفع مختلف التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ.
