انطلق اليوم بالرباط ، لقاء الخبراء في الصيد البحري و القانون البحري، تحت شعار “نحو تنفيذ فعال لاتفاقية تدابير دولة الميناء (AMREP) الرامية إلى منع ومكافحة وإزالة الصيد غير القانوني وغير المُبلغ عنه وغير المُنظم.”، الذي ينظمه المؤتمر الوزاري للتعاون في الصيد البحري بين الدول الافريقية المطلة على المحيط الاطلسية COMHAFAT، على مدى يومين 23 و 24 يونيو : اللقاء يندرج إطار الجهود الحثيثة لمواجهة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المُصرح به وغير المُنظم (INN) التي تُهدد استدامة الثروات السمكية العالمية، المتزامنة مع شهر دخول اتفاقية تدابير دولة الميناء (AMREP) حيز التنفيذ، ومع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني، الذي أعلنته الأمم المتحدة في الخامس من يونيو من كل عام.
و يشارك في هذا الحدث المهم ممثلو الدول الاعضاء فيCOMHAFAT، و منظمة الأغذية و الزراعة، و منظمات اقليمية و دولية و خبراء في الصيد البحري و التشريع و التواصل.
تشكل اتفاقية تدابير دولة الميناء (AMREP) نقطة تحول في الجهود الدولية لمنع و لمكافحة والقضاء على الصيد غير القانوني، كونها انها اتفاقية ملزمة،حيث تهدف إلى سد الثغرات التي تسمح للسفن المتورطة في هذه الأنشطة باستغلال الموانئ والخدمات الملاحية لإنزال صيدها غير المشروع.
الاتفاقية ، التي أُقرت من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في عام 2009 ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2016، حظيت باهتمام كبير من قِبَل الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية نظرًا لمزاياها الواضحة في مكافحة الصيد غير القانوني بكفاءة وفعالية.
يتجلى هذا الاهتمام العالمي في العدد المتزايد للأطراف المنضمة إلى الاتفاقية ، والتي بلغت حتى الآن 82 دولة ساحلية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وعلى مستوى منظمة COMHAFAT، فإن غالبية الدول الأعضاء، وتحديداً 17 دولة، قد أصبحت بالفعل أطرافاً في هذه الاتفاقية المحورية.
تتمحور تدابير دولة الميناء حول مجموعة من الالتزامات والإجراءات التي تفرضها الدول على سفن الصيد الأجنبية الراغبة في استخدام موانئها . ولتعزيز فعالية تطبيق هذه التدابير، اعتمدت الأطراف في الاتفاقية خلال شهر ماي 2023 “استراتيجية بالي”، التي تُعد إطاراً لمتابعة التقدم المحرز وتحسين فعالية الاتفاقية على المدى الطويل.
يتطلب التنفيذ الفعال للاتفاقية تعزيزاً كبيراً للقدرات لسد الثغرات ونقاط الضعف الاستراتيجية والمؤسسية والمالية والتقنية والتشغيلية، بما في ذلك التنسيق وتبادل المعلومات والمراقبة والتفتيش والامتثال والإنفاذ. و هو ما تسعى اللقاء الى تحقيقه. حيث سيقارب المشاركون محاور تتعلق بتقييم مدى تطبيق أحكام الاتفاقية، وخاصة “استراتيجية بالي” في منطقة كومهافات، تعزيز التعاون بين المؤسسات لتحقيق تنفيذ فعال للاتفاقية، استخدام النظام العالمي لتبادل المعلومات (GIES) لتحسين التنسيق والمراقبة على المستويين الإقليمي والوطني، تبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة والإجراءات الفعالة لمكافحة الصيد غير القانوني، تحديد الاحتياجات اللازمة لبناء القدرات لضمان نجاح تطبيق الاتفاقية، وأخيراً، تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقية بكفاءة. تستهدف الورشة بشكل أساسي الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في مكافحة الصيد غير القانوني وتطبيق اتفاقية تدابير دولة الميناء على مستوى الدول الأعضاء في COMHAFAT.
